في تحوّل سياسي لافت، أعلن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين دعمه لمقترح الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) باستئجار زنازين في سجون خارج البلاد، ما يعني أن البرلمان بات يمتلك الآن أغلبية مؤهلة لتمرير الاتفاق.
الحزب، الذي كان متحفظًا في السابق بسبب مخاوف من نقل سلطات تنفيذية ووظائف إلى خارج السويد، برر موقفه الجديد بتفاقم أزمة نقص الأماكن في السجون. وقالت المتحدثة باسم الحزب في القضايا القانونية، تيريسا كارفالو:
“قد لا يكون هذا الحل الأمثل على المدى الطويل، لكنه الأسرع والأكثر واقعية الآن لمنح مصلحة السجون فرصة لإيجاد حلول دائمة”.
اتفاق مع إستونيا
السويد وقّعت بالفعل اتفاقًا مع إستونيا لاستئجار نحو 600 زنزانة في سجن تارتو ابتداءً من الصيف المقبل. وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغط الكبير الذي تعاني منه مصلحة السجون السويدية، في ظل الاكتظاظ غير المسبوق داخل المؤسسات العقابية.
تصويت حاسم في البرلمان
من المنتظر أن يُطرح الاتفاق للتصويت في البرلمان خلال ربيع 2026. ووفق القوانين، يتطلب تمريره موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء المشاركين في الجلسة.
حزب الوسط كان قد أعلن تأييده للاتفاق في وقت سابق، غير أن دعم الاشتراكيين الديمقراطيين شكل عنصرًا حاسمًا لضمان الأغلبية المطلوبة.
الاتفاق يشكل جزءًا من برنامج تحالف تيدو الذي أبرمته أحزاب اليمين الأربعة، ويُنظر إليه كحل مؤقت لكنه استراتيجي لمعالجة أزمة السجون في البلاد.
📌 المصدر: SVT
