في عودة قوية لواحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد، كشفت الحكومة السويدية—وبدعم مباشر من حزب ديمقراطيي السويد SD—عن نيتها الدفع بتعديل دستوري جديد يفتح الباب أمام سحب الجنسية في ظروف محددة، وهي خطوة تعيد تسليط الضوء على جدل قديم يتجدد بقوة.
قبل عام تقريباً، حاول حزب SD تمرير اقتراح مشابه يتيح بدء إجراءات سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية، لكنه اصطدم برفض برلماني. اليوم، تأتي الحكومة المكوّنة من الأحزاب المحافظة والليبرالية والمسيحية الديمقراطية لإحياء الفكرة، لكن بصياغة أوسع وأكثر قابلية للتطبيق، مع توافق سياسي أكبر داخل صفوف اليمين.
ما الذي يحمله المقترح الجديد؟
تسعى الحكومة إلى إضافة بند دستوري يسمح بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يمتلكون جنسيتين إذا ارتكبوا جرائم تُعد تهديداً مباشراً لـ المصالح الحيوية للدولة السويدية، وعلى رأسها الجرائم الخطيرة أو الأفعال التي تمس الأمن القومي وتعيق قدرة السلطات على حفظ النظام.
كما يشمل التعديل المرتقب إمكانية إسقاط الجنسية عن أي شخص ثبت أنه حصل عليها عبر الغش أو تقديم معلومات مضللة، في خطوة تستهدف—وفق الحكومة—شبكات الجريمة المنظمة والعصابات التي تستغل الثغرات القانونية للحصول على وضع قانوني مستقر في السويد.
تركيز واضح على جرائم العصابات
تؤكد الحكومة أن موجة إطلاق النار، التفجيرات، والاعتداءات على الشرطة تمثل الدافع الأكبر وراء هذا التوجه. لذلك يمنح المقترح السلطات أداة إضافية لمواجهة العناصر الأكثر خطورة.
ويتضمن أيضاً بنداً يسمح بتقييد حرية تأسيس الجمعيات عندما يتعلق الأمر بكيانات إجرامية منظمة أو مجموعات متطرفة، وهو تعديل يُعد الأول من نوعه في هذا المجال داخل الدستور السويدي.
انقسام سياسي وتحذيرات من التوسع
المبادرة تعتمد جزئياً على توصيات لجنة برلمانية قدّمت نتائجها في يناير 2025، حيث دعمت إمكانية سحب الجنسية إذا كانت مكتسبة بشكل غير قانوني. لكن الحكومة ذهبت أبعد من ذلك، مضيفةً تعريفاً أوسع للجرائم التي تُعد تهديداً لـ “المصالح الحيوية للسويد”.
هذا التوسع أثار قلقاً لدى أحزاب المعارضة—خصوصاً الاشتراكيين الديمقراطيين—الذين يرون أن المصطلح فضفاض وقد يسمح بتطبيقات واسعة تتجاوز الهدف المعلن، رغم تطمينات وزارة الهجرة بأن التعديل سيقتصر على أشد الجرائم خطورة.
ومع أن الحكومة تؤكد أن القانون سيُصاغ بدقة لمنع سوء استخدامه، إلا أن التخوفات تبقى قائمة من تأثيره المستقبلي على السويديين الجدد ومزدوجي الجنسية.
بين الحاجة الأمنية والقلق الحقوقي
تعتبر الحكومة أن التعديل الدستوري خطوة ضرورية لحماية السويد من مجرمين يشكّلون تهديداً مباشراً للدولة، وتصرّ على أن تطبيقه سيطال فئة ضيقة جداً من الأشخاص.
لكن الأصوات المنتقدة تحذّر من أنه قد يشكل تحولاً جذرياً في رؤية السويد للجنسية، إذ ينقلها من خانة “الحق” إلى خانة “الامتياز”، ما قد يفتح الباب لتغيرات أعمق في مستقبل التشريعات المرتبطة بالاندماج والمواطنة.
