أثار الانخفاض المفاجئ في أسعار سلسلة متاجر Willys السويدية موجة من الجدل داخل سوق التجزئة، وسط اتهامات بأن ما قامت به الشركة لا يهدف إلى دعم المستهلكين، بل إلى تحسين صورتها قبيل دراسة الأسعار السنوية التي تجريها منظمة المتقاعدين السويدية (PRO).

وبحسب موقع Daglig Varunytt المتخصص في أخبار قطاع الأغذية، فقد جاءت التخفيضات الأخيرة “حادّة وغير مسبوقة”، وتزامنت بدقة مع الموعد الذي تقوم فيه PRO بمسحها السنوي لاختيار السلسلة الأكثر ملاءمة للمتقاعدين من حيث الأسعار.

🔹 اتهامات بـ”التحايل التسويقي”

مصادر من داخل قطاع تجارة التجزئة وصفت الخطوة بأنها “غير مهنية وتضليلية”، مؤكدة أن الهدف منها هو تحسين ترتيب ويلز بعد تراجعها في الأعوام السابقة، بينما حافظت متاجر ICA على المركز الأول في تصنيف “أرخص سلسلة متاجر” للعامين الماضيين.

وأوضحت مراجعة أجريت في 29 أكتوبر أن سلة مشتريات واحدة من منتجات “PRO” بلغت كلفتها 260 كرونة في أحد فروع Willys صباحاً، بينما وصلت إلى 360 كرونة في فرع آخر في اليوم ذاته — ما اعتُبر دليلاً على فروق سعرية غير منطقية داخل نفس السلسلة.

🔹 ردّ ويلز: “نراقب السوق فقط”

في المقابل، نفت السلسلة كل الاتهامات الموجهة إليها. وقالت يوهانا أورين، مديرة التسويق والمتحدثة باسم الشركة، إن الأسعار “تُحدد بناءً على حركة السوق والمنافسة، وليس بناءً على أي دراسة خارجية أو ضغط إعلامي”.

🔹 سياق أوسع: الأسعار ما زالت مرتفعة

تشمل دراسة PRO سلعاً أساسية مثل البيض، الزبدة، الدقيق، الكاكاو وغيرها، ويشارك فيها نحو ألف عضو من المنظمة الذين يزورون أكثر من 680 متجراً في أنحاء السويد.

ورغم أن التقرير الأخير أشار إلى استقرار نسبي في الأسعار، إلا أن المنظمة أكدت أن الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود لا تزال تعاني. وقالت آسا لينديستام، رئيسة PRO:

“الناس لم يتنفسوا الصعداء بعد. كثيرون ما زالوا مضطرين لتقليص مشترياتهم أو اختيار منتجات أرخص وأقل جودة.”

كما حذّرت المنظمة سابقاً من أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية قد لا ينعكس بالضرورة على المستهلك، بل قد يستفيد منه تجار التجزئة فقط عبر زيادة أرباحهم.

المصدر: موقع Daglig Varunytt السويدي