في تطور يثير الجدل في سوق الإيجارات بالسويد، أعلنت مصلحة الضرائب عن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 25٪ على مواقف السيارات التي يستأجرها السكان من مالكي العقارات، بدءاً من الأول من أبريل عام 2026، في خطوة من المتوقع أن ترفع الرسوم الشهرية بشكل حاد وصادم.

وكانت هذه المواقف في السابق معفاة من الضريبة باعتبارها جزءاً مكملاً لعقد السكن، لكن المصلحة غيّرت تقييمها القانوني مؤخرًا، وقررت أن العقود المنفصلة لمواقف السيارات لا تُعد جزءاً من الإيجار السكني، وبالتالي تُعامل كخدمة مستقلة خاضعة للضريبة.

🔹 زيادات تصل إلى 23٪ في رسوم المواقف

وفقًا لتقديرات جمعية مالكي العقارات السويدية (Fastighetsägarna Sverige)، قد تشهد الأسعار ارتفاعًا يتراوح بين 22 و23 بالمئة، إذ لن يتمكن المالكون من خصم مصاريف تشغيل كبيرة كما يحدث في الأنشطة التجارية الأخرى.
وقالت الخبيرة القانونية أولريكا هانسون إن القرار “يشمل مئات الآلاف من الشقق التي لا يتضمن عقدها موقف سيارة”، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تخلي عدد كبير من السكان عن مواقفهم لعدم القدرة على تحمّل الكلفة الجديدة.

🔹 قلق في شركات السكن واحتمال نزاعات قانونية

من جهته، أشار المستشار القانوني في منظمة Sveriges Allmännytta إلى أن شركات السكن البلدية تشعر بقلق بالغ من تأثير القرار، خاصة أن العديد منها اعتمد تسعيراً سوقياً مسبقاً.
وتوقعت جمعية مالكي العقارات أن تلجأ بعض الشركات إلى القضاء للطعن في القرار، رغم أن العملية “ستكون طويلة ومكلفة”.

🔹 عبء جديد على الأسر السويدية

الخبير الاقتصادي في جمعية المستأجرين، مارتن هوففربيري، وصف القرار بأنه “عبء إضافي على الأسر التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة”، مشيراً إلى أن فرض الضريبة الجديدة “سيكون مفاجأة غير سارة لكثير من المستأجرين الذين يمتلكون سيارات”.

وتُقدّر العائدات المتوقعة للدولة من هذه الضريبة الجديدة بمئات الملايين من الكرونات سنوياً، بينما يتخوف المراقبون من أن تؤدي الخطوة إلى زيادة أعداد المواقف الشاغرة وتراجع القدرة على صيانة العقارات.