تصاعدت حدة المواجهة السياسية بين موسكو وبروكسل بعد خطوة أوروبية أثارت غضب الكرملين: اتفاق على منح أوكرانيا قرضاً هائلاً بقيمة 140 مليار يورو، جزء كبير منه سيموَّل عبر الأصول الروسية المجمّدة داخل أوروبا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردّ بغضب، معتبراً أي مصادرة لهذه الأموال “عملاً من أعمال السرقة”، ومهدداً بحزمة إجراءات مضادة قد تهزّ الثقة بالنظام المالي الأوروبي.
أصول بالمليارات… وقرار أوروبي مصيري
الاتحاد الأوروبي يحتجز نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية منذ بداية الحرب، وهي أموال جرى النقاش طويلاً حول مصيرها، خاصة مع التحذيرات من نفاد الموارد المالية الأوكرانية بداية العام المقبل.
هذا الأسبوع، وافقت دول الاتحاد على المضي في إنشاء القرض المقترح. ووصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد الخطوة بقولها: “هذه حرب روسيا… ومن الطبيعي أن تكون روسيا هي من يدفع ثمنها”.
لكن المسألة لا تخلو من قلق قانوني، خصوصاً لدى شركة Euroclear البلجيكية التي تدير معظم هذه الأصول وتخشى دعاوى تعويض روسية قد تُكلّف مليارات.
وفي بلجيكا، شدد رئيس الوزراء بارت دي ويفر على ضرورة تقديم ضمانات مالية أوروبية مشتركة، مؤكداً أن بلاده لن تتحمل هذه المخاطر وحدها.
تحذيرات من “انهيار الثقة”
بوتين، في تصريحات نقلتها Politico، قال إن أي خطوة لمصادرة الأموال الروسية ستقوّض الثقة في الاقتصاد الأوروبي:
“هذا التصرف سيضر بالنظام المالي العالمي، وسيتسبب بتراجع كبير في الثقة بمنطقة اليورو”.
ويرى خبراء أن تهديدات موسكو قد لا تكون مجرد رد فعل سياسي، بل قد تشمل إجراءات اقتصادية معقّدة ضد شركات أوروبية تعمل في روسيا، أو تحركات قانونية في المحاكم الدولية.
أوروبا: روسيا ستدفع فاتورة الإعمار
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن الموقف الأوروبي واضح:
“لا يمكن أن يتحمل دافعو الضرائب الأوروبيون التكلفة وحدهم… روسيا يجب أن تدفع ثمن إعادة إعمار أوكرانيا”.
من المنتظر أن تُطرح مسودة التشريع الخاص بآلية القرض قبل نهاية العام، على أن يناقش وزراء الاتحاد القرار النهائي منتصف ديسمبر، في وقت تزداد فيه حاجة أوكرانيا للتمويل بسبب الضغوط العسكرية والاقتصادية المتصاعدة.
