في قضية صادمة كشفتها تحقيقات التلفزيون السويدي SVT، تبين أن أحد المعلمين حصل على تعويض يفوق 300 ألف كرون مقابل مغادرته وظيفته بعد سلسلة طويلة من الشكاوى حول إساءات وسلوكيات غير لائقة تجاه طلاب، قبل أن يُعاد توظيفه لاحقًا في مدرسة أخرى حيث تورط في حادث جديد ذي طابع جنسي.

سجل طويل من الانتهاكات

المعلم المذكور عمل في مدارس مختلفة منذ أواخر التسعينيات، وكان ملفه الوظيفي لدى بلدية عمله السابقة يتضمن أكثر من 120 صفحة من الشكاوى والملاحظات السلبية من طلاب وزملاء.
ورغم تراكم هذه البلاغات على مدى سنوات، لم تتخذ البلدية إجراءات حاسمة إلا بعد ورود بلاغات جديدة تتعلق بتصرفات غير أخلاقية تجاه طالبتين. عندها، اختارت البلدية إبرام اتفاق إنهاء خدمة مالي بدلاً من فصله تأديبيًا.

الاتفاق تضمّن بندًا مثيرًا للجدل حول ما يسمى بـ “الولاء المتبادل”، يمنع الطرفين من الحديث السلبي عن بعضهما. وهو ما اعتبره خبراء القانون تصرفًا خطيرًا وغير أخلاقي.

خبير قانوني: “بند الولاء” يخفي الحقيقة

قال الخبير القانوني تومي إيسيسكوغ إن مثل هذه البنود “تتعارض مع المصلحة العامة وتخيف الأطراف من كشف الحقيقة”.
وبحسب مراجعة أجرتها SVT لعدد من الاتفاقات المماثلة، تبين أن عدة بلديات استخدمت صيغًا مشابهة مثل: “عدم التحدث بسلبية عن الطرف الآخر” أو “تجنب الإضرار بسمعته”.

العودة إلى التدريس ثم فضيحة جديدة

بعد فترة قصيرة، تمكّن المعلم من الحصول على وظيفة جديدة في مدرسة ابتدائية ببلدية أخرى، رغم سجله السابق.
لكن الأمور سرعان ما انفجرت مجددًا عندما دخل في محادثة جنسية عبر الإنترنت مع من ظنها فتاة قاصر تبلغ 14 عامًا، ليتضح لاحقًا أن الشخص كان تلميذًا في الخامسة عشرة يدعى “آدم”، صور مواجهة مباشرة معه داخل المدرسة.
في الفيديو بدا المعلم مرتبكًا وهو يقول: “هذا خطأ… خطأ فادح.”
لاحقًا، قدّم استقالته وغادر المدرسة، قبل أن يُغلق التحقيق دون توجيه اتهامات بعد أن سحب رخصته التدريسية طوعًا.

ردود فعل غاضبة

وزيرة التعليم سيمونا موهامسون وصفت ما حدث بأنه “عار تام”، مضيفة:

“لا يمكن قبول أن تُستخدم أموال البلديات لشراء الصمت أو تسوية قضايا سلوك غير أخلاقي في المدارس.”

في أعقاب ذلك، أعلنت البلدية المعنية أنها ستلغي نهائيًا أي بنود ولاء أو اتفاقات مشابهة في المستقبل، مؤكدة أن الهدف هو ضمان الشفافية وحماية الطلاب قبل كل شيء.

المصدر: التلفزيون السويدي SVT