تشهد السويد موجة مقلقة من انتشار الأسلحة المقرصنة التي أصبحت سلاح العصابات الجديد، بعد أيام فقط من حادثة إطلاق النار في يافله التي تورط فيها فتى يبلغ من العمر 14 عامًا متهم بمحاولات قتل متعددة.
الشرطة السويدية حذّرت من تصاعد الخطر، مؤكدة أن هذه النسخ المقلدة من الأسلحة الأصلية تمثل “التهديد القادم” الذي يزيد أزمة العنف المسلح تعقيدًا.
يقول يوهان غوستافسون، مفتش في شرطة الجريمة المنظمة:
“هذه الأسلحة هي الطريقة الجديدة التي يحصل بها المجرمون على أدوات القتل، وهي تتسلل بسرعة إلى الأسواق السويدية.”
آلاف الأسلحة في التداول
تقدّر الشرطة وجود ما بين 4 إلى 5 آلاف قطعة سلاح ناري غير قانونية في البلاد، معظمها بحوزة العصابات في المدن الكبرى، وتُستخدم في النزاعات الدموية والانتقامات. لكن الأخطر اليوم هو النوع الجديد من “الأسلحة المقلدة” التي تُصنع في مصانع خارج السويد بدقة تجعل حتى الخبراء يعجزون عن تمييزها عن الأصلية.
خطورة متزايدة وجودة قاتلة
منذ بداية العام، صادرت الشرطة أكثر من مئة قطعة من هذه الأسلحة، جميعها تعمل بكفاءة عالية وبقدرة على القتل.
يقول غوستافسون:
“جودتها مذهلة إلى درجة أن خبراء الأسلحة قد يخطئون في تصنيفها، فهي تُصنع على الأرجح في مصانع متخصصة حقيقية.”
الشرطة تؤكد أن جميع هذه القطع المضبوطة وُجدت في بيئات إجرامية بحتة، ولم تُستخدم في أي سياق رياضي أو ترفيهي.
سوق مزدهر وطلب متزايد
بحسب الشرطة، بدأت الظاهرة عام 2022 لكنها تضاعفت خلال العامين الأخيرين. والسبب، كما يوضح غوستافسون، هو ببساطة “قانون العرض والطلب”:
“عندما تُغلق طرق التهريب القديمة، يلجأ المجرمون إلى بدائل جديدة — وهذه الأسلحة المقلدة هي البديل المثالي.”
يسبر ليدهولم من مصلحة الجمارك السويدية يؤكد بدوره أن السيطرة الكاملة على الحدود “مستحيلة عمليًا” نظرًا لتدفق آلاف الشحنات عبر الطرود والسيارات والسفن يوميًا، ويقول:
“نضبط نحو ألفي قطعة سلاح سنويًا، لكن الأرقام الحقيقية بالتأكيد أكبر بكثير.”
استقطاب القاصرين
الصحفي المتخصص في شؤون العصابات، كاروان فراج، يرى أن هذه الظاهرة مرتبطة بتجنيد المراهقين في الشبكات الإجرامية، حيث يُقدَّم السلاح “كهدية” لكسب الولاء والمكانة داخل العصابة.
ويضيف:
“امتلاك السلاح أصبح رمزًا للقوة والمكانة. إنه أول درس في عالم الجريمة.”
كما ارتفعت أسعار الأسلحة اليدوية بشكل غير مسبوق — من 15 ألف كرونة قبل عقد إلى نحو 50 ألفًا اليوم — ما يعكس تضخم الطلب ونقص العرض.
تحرك حكومي بطيء
الحكومة تواجه انتقادات لبطء استجابتها رغم القوانين الجديدة لتشديد العقوبات. وتؤكد الشرطة والجمارك أن الحل لا يمكن أن يكون وطنيًا فقط، بل يتطلب تعاونًا أوروبيًا واسعًا مع دول البلقان وأوروبا الشرقية، حيث تُصنع أو تُهرّب هذه الأسلحة.
وتعمل السلطات حاليًا على إنشاء وحدة وطنية متخصصة لتعقب تهريب الأسلحة عبر البريد والموانئ، بالتنسيق مع وكالة يوروبول (Europol).
خطر يتسلل في صمت
انتشار هذه الأسلحة “الواقعية المزيفة” يضاعف خطر العنف في المجتمع السويدي، إذ يسهل اقتناؤها ويصعب اكتشافها، لتصبح خيارًا مثاليًا للعصابات — والأخطر أنها تصل إلى أيدي الأطفال.
“الأسوأ من ذلك أن من يحمل السلاح اليوم قد لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره”،
قال أحد ضباط شرطة يافله تعليقًا على حادثة الأيام الماضية.
المصدر: TV4
