تحذّر مجموعة من ممثلي منظمة أصحاب الشركات السويدية (Företagarna) من أن ارتفاع أسعار الكهرباء قد يؤدي إلى موجة جديدة من إفلاسات الشركات. فخلال خريف هذا العام، كانت أسعار الكهرباء في بعض الفترات ضعف ما كانت عليه العام الماضي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام الأزمة 2022. ويصف ممثلو المنظمة الوضع بأنه “خليط سام من المخاطر”.

يقول ماغنوس ديمرفال وميكائيل إرلاندسون وأندريه نيلسون، في مقالهم المنشور على منصة النقاش التابعة لصحيفة Göteborgs-Posten (GP Debatt)، إن التقلبات السريعة في أسعار الكهرباء تجعل من الصعب على الشركات تخطيط عملياتها أو الاستثمار في المستقبل. ويحذرون من أن هذا قد يؤدي إلى تجميد الاستثمارات واضطرار بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل.

وأضافوا:

“على الرغم من أن الحكومة وحزب الديمقراطيين السويديين وعدا بدعم كل من الأسر والشركات، فإن الشركات لم تُدرج ضمن نظام الحماية من التكاليف المرتفعة الذي أعلنت عنه الحكومة. وبالتالي، تواجه الشركات خطر تحمّل كامل الفاتورة وحدها لتوازن شبكة الكهرباء عندما تصل الأسعار مجددًا إلى مستويات قصوى.”

ويختتم الكتّاب بالتحذير من أن الشركات السويدية قد تنهار هذا الشتاء لأنها لم تعد قادرة على الوثوق بتوافر الكهرباء أو استقرار تكلفتها.