في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال على مكتب العمل خلال السنوات الأخيرة، ألقت الشرطة السويدية القبض على رجلين في الأربعينيات من عمرهما بعد الاشتباه في استيلائهما على نحو سبعة ملايين كرونة سويدية عبر دعم التوظيف الحكومي.

وقال المدعي العام في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية نيلس روبي لصحيفة Dagens Nyheter إن “القضية خطيرة للغاية، إذ جرى صرف مبالغ ضخمة بطرق غير قانونية”، مؤكداً أن التحقيق ما زال مستمراً بسرية تامة.

احتيال عبر شركات مطاعم

المشتبه بهما يديران شركتين مساهمتين وشركة تضامن تنشط في مجال المطاعم داخل كلٍّ من ستوكهولم وسولنا وسوندبيبيري. ووفق التحقيقات، قدّما خلال الأعوام 2021 إلى 2024 بيانات مضللة لمكتب العمل من أجل الحصول على دعم مخصص لتوظيف العمال، ثم استُخدم جزء من تلك الأموال لأغراض شخصية.

مداهمات فجراً واتهامات متعددة

فجر الثلاثاء الماضي، نفذت الشرطة عملية مداهمة متزامنة لمنزلي الرجلين، وجرى اعتقالهما بأمر من محكمة سولنا بتهم تتعلق بـ الاحتيال الجسيم، وغسل الأموال التجاري الجسيم، والانتهاكات المحاسبية الجسيمة.
وكشفت مراجعة مالية من مكتب الضرائب عن مخالفات واضحة في الحسابات، ما دفع السلطات إلى إخطار مصلحة التوظيف التي طالبت الشركات بإعادة الأموال المصروفة.

سوابق وديون ضريبية

التحقيق أظهر أن أحد الموقوفين سبق أن أدين بخرق قانون الأجانب لتوظيف شخص بلا تصريح عمل، كما ألزم بدفع تأمين بقيمة 900 ألف كرون عن ضرائب غير مسددة.
أما الآخر، غير الحاصل على الجنسية السويدية، فقد أُدين العام الماضي بالاعتداء على شخص وحُكم عليه بعقوبة مشروطة و75 ساعة من الخدمة المجتمعية وتعويض مالي للمجني عليه.

ويُشتبه أيضاً في تورطهما في مخالفات محاسبية أثناء إعلان إفلاس إحدى شركاتهما في نوفمبر 2024. ومع ذلك، فإن كلا الرجلين ينكران تماماً التهم الجديدة الموجهة إليهما.

المصدر: صحيفة Dagens Nyheter (DN)