لم تتوقع شارلوت آلثين من مالمو أن يؤدي طلبها البسيط بتحويل اشتراكها التجاري إلى عائلي في شركة “تيلينور” إلى صدور فاتورة صادمة بقيمة 35 ألف كرونة. ما ظنّته مجرد إجراء إداري روتيني انتهى بمشكلة مالية معقدة وشعور عميق بالخداع.
شارلوت، التي أدارت شركتها الخاصة على مدار عشرين عاماً، قررت إغلاق نشاطها وتحويل اشتراكيها التجاريين إلى اشتراك عائلي يضم رقم زوجها المنتقل من شركة اتصالات أخرى. ورغم أن عقد زوجها كان لا يزال سارياً لأربع سنوات إضافية، أكّد لها موظف “تيلينور” أن العملية ممكنة ولن تواجه أي مشكلة.
لكن المفاجأة كانت قاسية: الشركة أنشأت اشتراكاً جديداً غير متفق عليه، لتجد نفسها أمام فاتورة تفوق خمسة أضعاف ما كانت تتوقعه. تقول شارلوت بمرارة:
“قالوا لي إنهم سيحلّون الأمر، فوثقت بهم ووقّعت العقد، لكنهم لم يفعلوا شيئاً. والآن عليّ دفع 35 ألف كرونة مقابل وعد كاذب.”
الأمر ازداد سوءاً حين اكتشفت أن القانون لا يمنحها حق التراجع عن العقد، لأن هذا الحق يقتصر على الأفراد العاديين ولا يشمل أصحاب الشركات—even الصغيرة منها—حتى لو كانوا في طور الإغلاق.
وتضيف:
“تحدثت مع أكثر من 15 مستشاراً، والجميع أبدى تعاطفاً، لكن أحداً لم يستطع مساعدتي. يبدو أننا كأصحاب أعمال صغار بلا حماية حقيقية.”
شركة “تيلينور” من جهتها امتنعت عن إجراء مقابلات، وأرسلت رداً مكتوباً إلى قناة TV4 أكدت فيه أن جميع عقودها الرقمية متاحة للقراءة قبل التوقيع، وأنها تحقق في أي خطأ قد يحدث أثناء البيع وتصححه عند التحقق منه.
أما شارلوت، ففقدت الثقة نهائياً بالشركة، قائلةً:
“لن أثق بأحد بعد اليوم. وإن اضطررت لدفع المبلغ، فسأعتبره درساً قاسياً تعلمته بالطريقة الصعبة.”
المصدر: TV4
