توقّع محللون اقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي السويدي (Riksbanken) سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 1.75 بالمئة في القرار المنتظر صدوره يوم الأربعاء، وسط إشارات متزايدة إلى أن الرفع القادم قد يكون خلال العام المقبل.

الخبير الاقتصادي بيدير بيك-فريس من شركة إدارة الأصول الأمريكية Pimco أوضح في مذكرة تحليلية نقلتها وكالة الأنباء TT أن السوق لا تتوقع أي تغييرات قريبة، مشيراً إلى أن “مستوى الفائدة الحالي يُعتبر محايداً، ما يجعل السياسة النقدية متوازنة في الاتجاهين”.

عوامل متضاربة تضغط على القرار

أشار بيك-فريس إلى أن تحسّن قيمة الكرون السويدي قد يُبرّر خفض الفائدة في المستقبل، كون ارتفاع العملة يحدّ من التضخم عبر تقليص كلفة الواردات.
لكن في المقابل، فإن تحسّن الأداء الاقتصادي العام وتوسّع السياسة المالية للحكومة — التي تتضمن ضخّ نحو 80 مليار كرون إضافية في عام 2026 وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية إلى النصف — قد يدفعان البنك المركزي إلى تشديد سياسته لاحقاً.
وقال في تقريره إن “الضغوط قد تزداد تدريجياً لدفع المركزي نحو رفع الفائدة في وقت لاحق”.

التضخم ما زال في دائرة المراقبة

من المقرر أن تُصدر هيئة الإحصاء السويدية (SCB) يوم الخميس تقديرها الأولي لمعدل التضخم في أكتوبر، أي بعد يوم واحد فقط من قرار الفائدة. ويرى محللون أن أي ارتفاع مفاجئ في التضخم، كما حدث في بيانات سبتمبر، قد يزيد احتمال رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، رغم أن الاتجاه العام يشير إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم.

ورغم غياب تقرير جديد للسياسة النقدية هذه المرة، أشار البنك المركزي في وقت سابق إلى أن الفائدة ستبقى مستقرة طوال عام 2026، قبل أن تُرفع إلى 2.00 بالمئة في عام 2027.

متى الرفع القادم؟

توقّع بنك SEB أن تتم الزيادة التالية في يونيو 2027، بينما رجّح بنك Nordea أن يبدأ البنك المركزي بالإشارة إلى الرفع خلال النصف الثاني من عام 2026.

تأثير مباشر على القروض السكنية

ويحذّر خبراء من أن أي رفع في الفائدة سينعكس فوراً على القروض ذات الفائدة المتغيّرة، مثل القروض العقارية. فزيادة بمقدار 0.25 نقطة مئوية على قرض يبلغ 3 ملايين كرون تعني ارتفاع كلفة الفائدة السنوية بنحو 7,500 كرون (أي ما يقارب 625 كرون شهرياً) دون احتساب الخصومات الضريبية.

مصدر المعلومات: وكالة الأنباء السويدية TT