في خطوة جديدة لتعزيز المساواة بين الأمهات والآباء، أعلنت وزيرة المساواة السويدية نينا لارسون من الحزب الليبرالي عن مقترح يمنح مكافأة مالية تصل إلى 30 ألف كرون سويدي للعائلات التي تختار تقسيم إجازة الوالدين بالتساوي بين الزوجين.
الهدف من هذا المقترح هو تشجيع التوزيع العادل لمسؤوليات رعاية الأطفال، بحيث لا تتحمل الأم وحدها فترات الانقطاع الطويلة عن العمل، ولا يُحرم الأب من فرصة بناء علاقة قوية مع طفله. وكلما اقتربت القسمة من التساوي، ارتفع مقدار المكافأة حتى يصل إلى الحد الأقصى عند تقاسم الإجازة بالكامل بين الوالدين.
تعزيز العدالة داخل الأسرة
تقول الوزيرة لارسون إن هذا المقترح لا يخدم الأطفال فقط، بل يعزز المساواة والعدالة داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت:
“هذا النظام مفيد للجميع — للآباء الذين سيقضون وقتًا أطول مع أطفالهم، وللأمهات اللواتي لن يتأخرن في مسارهن المهني بسبب فترات الغياب الطويلة عن العمل.”
طريقتان مقترحتان لتطبيق النظام
ما زالت التفاصيل قيد الدراسة، إلا أن الوزارة تبحث خيارين رئيسيين لتنفيذ المكافأة:
-
زيادة شهرية مؤقتة تُضاف إلى دعم إجازة الوالدين خلال فترة الإجازة.
-
دفع المبلغ كاملًا كمكافأة مجمعة بعد عامين من ولادة الطفل.
فكرة أعيد إحياؤها
الفكرة ليست جديدة تمامًا، فقد كان نظام مشابه يُعرف باسم “مكافأة المساواة بين الجنسين” (Jämställdhetsbonus) مطبقًا بين عامي 2008 و2017، وكان يمنح حتى 13,500 كرون لكل طفل.
لكن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية ألغته عام 2017، مفضلة بدلًا منه زيادة الأشهر المخصصة للأب بما يسمى “شهر الأب الثالث”.
تشجيع الآباء على المشاركة
وترى الوزيرة أن الرجال ما زالوا يقضون أيامًا أقل بكثير من النساء في إجازات رعاية الأطفال، رغم القوانين الداعمة للمساواة.
وتؤكد أن الحوافز المالية قد تكون الدافع الأقوى لتغيير هذا الواقع، قائلة:
“من المهم أن يحصل الآباء على فرصة أكبر لبناء علاقة وثيقة مع أطفالهم، وأن تتحقق مساواة حقيقية في تقاسم الرعاية والعمل المنزلي.”
دعم سياسي محتمل
تأمل الوزيرة أن يحظى المقترح بتأييد من أحزاب التحالف اليميني (Alliansen)، الذي كان قد أطلق النظام سابقًا، مشيرة إلى دعم كل من حزب المحافظين والحزب الديمقراطي المسيحي للفكرة في الماضي. كما عبّرت عن أملها في إمكانية إقناع حزب ديمقراطيو السويد (SD) بدعمه أيضًا، مؤكدة أن “تعزيز الروابط الأسرية قضية لا يختلف عليها أحد.”
📌 المصدر: تصريحات وزيرة المساواة نينا لارسون – الحكومة السويدية
