تعهّد وزير الأسواق المالية السويدي نيكلاس ويكمان (Niklas Wykman) بعدة تخفيضات ضريبية وتبسيطات تنظيمية في حال فاز حزب المعتدلين (Moderaterna) في انتخابات عام 2026، قائلاً:
خلال السنوات الماضية، واجهت الحكومة بقيادة المعتدلين انتقادات من قطاع الأعمال بسبب “الجمود في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار”. وقال المدير التنفيذي لمنظمة أرباب العمل السويدية يان-أولوف ياكه (Jan-Olof Jacke) إن الحكومة تركز على “تحفيزات قصيرة الأمد بدلًا من إصلاحات طويلة الأمد تحفّز النمو”.
أهم الوعود والإصلاحات الاقتصادية الجديدة:
🔹 1. إصلاح شامل لنظام خصم الضرائب على العمل
يقترح ويكمان دمج الخصومات الضريبية الحالية (الخصم الأساسي، خصم الكسب، وخصم العمل) في خصم واحد جديد يُسمى “خصم العمل” (Jobbavdrag)، بهدف تبسيط النظام وخفض الضرائب على العاملين.
“يجب أن يكون العمل مجزياً دائمًا، سواء عملت في عطلة نهاية الأسبوع أو أكملت دراستك”، يقول الوزير.
🔹 2. “خصم العاملين” للمتقاعدين
سيُمنح المتقاعدون الذين يستمرون في العمل خصمًا ضريبيًا إضافيًا يُسمى “خصم العاملين” (Jobbat-avdrag).
🔹 3. تخفيض تدريجي لضريبة الدخل الحكومية
بدلاً من فرض الضريبة الحكومية بنسبة 20٪ دفعة واحدة، سيُطبّق النظام الجديد تدريجيًا عبر “سُلَّم ضريبي” لتشجيع ريادة الأعمال وتقليل العقبات أمام توظيف الكفاءات.
🔹 4. خفض ضريبة الشركات
لم يحدد الوزير النسبة الجديدة، لكنه أكد أن الهدف هو جعل السويد من بين أقل الدول الأوروبية في ضريبة الشركات.
حالياً تبلغ النسبة 20.6٪، وستُخفض إلى 20٪ (المتوسط الأوروبي 21.3٪).
🔹 5. قاعدة “قاعدتان مقابل واحدة”
يقترح ويكمان قاعدة جديدة تنص على أنه عند سنّ أي قاعدة جديدة تخص الشركات، يجب إلغاء قاعدتين قديمتين، في محاولة للحد من البيروقراطية التي تستهلك وقت وروح المبادرة لدى الشركات.
🔹 6. تبسيط الأنظمة المحلية
سيُعاد النظر في رسوم التفتيش البلدية بحيث تُدفع بشكل أكبر من قِبل المخالفين، إضافة إلى تسهيل أنظمة خيارات الأسهم (personaloptioner) للعاملين في الشركات الناشئة.
🔹 7. خطة نمو وطنية مشتركة
يدعو الوزير إلى خطة تنموية وطنية موحدة بين الحكومة والدولة والبلديات لتوجيه السياسة المالية نحو أهداف واضحة تدعم النمو الاقتصادي والتوظيف، بحيث لا يُعاد النقاش من الصفر كل عام عند إعداد الموازنة.
🔸 لماذا لم تُنفذ هذه الإصلاحات في الولاية الحالية؟
أوضح ويكمان أن النقاشات حول تشكيل الحكومة والتحالفات، إضافة إلى التضخم المرتفع والركود الاقتصادي، أعاقت تنفيذ الإصلاحات، لكنه أكد:
“المرحلة القادمة ستكون لسياسة معتدلة حقيقية. نحن مستعدون من اليوم الأول.”
🔸 تركيز الحملة القادمة: الاقتصاد أولاً
قال الوزير إن الانتخابات المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز، مشيراً إلى تراجع ترتيب السويد في النمو مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وإلى أن 37٪ من النساء المولودات خارج السويد غير مكتفيات ذاتيًا اقتصاديًا.
“إنه أمر سيئ للسويد إذا تمحورت الانتخابات حول قضايا أخرى. الاقتصاد يجب أن يكون في مركز النقاش الوطني.”
