دال ميديا – في وقتٍ تتصاعد فيه جرائم العصابات والعنف المسلح بمعدلات غير مسبوقة، تدق الشرطة السويدية ناقوس الخطر: البلاد بحاجة عاجلة إلى عشرة آلاف شرطي إضافي للوصول إلى مستوى الاتحاد الأوروبي من حيث عدد رجال الأمن بالنسبة لعدد السكان.
حاليًا، يبلغ عدد أفراد الشرطة في السويد نحو 25 ألف شرطي فقط، أي ما يعادل 237 شرطيًا لكل 100 ألف نسمة، وهو أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 300 شرطي لكل 100 ألف نسمة.
قائدة الشرطة الوطنية الجديدة بييترا لوند أوضحت أن الهدف يجب أن يكون واضحًا وطموحًا:
“إذا أردنا الاقتراب من المتوسط الأوروبي، فنحن بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف شرطي إضافي في السويد، وربما أكثر.”
السويد كانت قد أعلنت عام 2016 خطة لتوسيع الجهاز الأمني بزيادة عشرة آلاف موظف بحلول 2024، إلا أن التنفيذ جاء مخيبًا، إذ تركزت الزيادة في الموظفين المدنيين لا في الضباط الميدانيين.
فخلال ثمانية أعوام، تم توظيف 7,500 موظف إداري مقابل 4,000 شرطي فقط، وهو ما وصفته لوند بأنه “خطأ استراتيجي لن يتكرر”.
الشرطة تخطط الآن لزيادة عدد الضباط بنحو ألف شرطي سنويًا، معظمهم في الميدان والشوارع والمناطق السكنية، مع تدريب 1,700 طالب شرطة سنويًا في الأكاديميات. وبعد احتساب المتقاعدين ومن يتركون الخدمة، تتوقع الشرطة أن تحقق زيادة صافية تقارب الألف سنويًا.
لكن العقبة الكبرى تبقى غياب خطة حكومية واضحة للتمويل والإطار الزمني، وهو ما تعتبره القيادة الأمنية خطرًا مباشرًا على قدرة الشرطة في مواجهة التنظيمات الإجرامية.
ويرى خبراء أن المقارنة مع الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تدقيق، لأن بعض الدول تحتسب ضمن أرقامها الموظفين الإداريين أو عناصر الدعم، بينما تقتصر دول أخرى – مثل السويد – على الضباط العاملين ميدانيًا.
ورغم هذا الجدل، يتفق الجميع على أن السويد أمام مهمة صعبة لاستعادة الأمن والثقة في الشارع السويدي، وسط تزايد المطالب الشعبية بتواجد أمني أقوى في المدن والمناطق الحساسة.
المصدر: TV4
