في إسكيلستونا، تتفاعل واحدة من أبرز القضايا التي قد تصبح اختباراً عملياً للتشريع السويدي الجديد المتعلق بـ الأصول مجهولة المصدر، بعد أن طالبت النيابة بمصادرة مبلغ ضخم يصل إلى 5,7 ملايين كرون على خلفية شراء فيلا يُشتبه بأن تمويلها جاء من نشاطات غير قانونية.

القضية بدأت مطلع عام 2022، حين أقدمت امرأة وزوجها على شراء فيلا بقيمة 4,5 ملايين كرون من دون أي تمويل بنكي. وبعد نصف عام فقط، نقل الزوج حصته في المنزل إلى زوجته كـ“هدية”، ما جعلها المالكة الكاملة للعقار—a خطوة أثارت لاحقاً علامات استفهام لدى سلطات إنفاذ القانون.

التحقيقات كشفت أيضاً أن الزوجين نفذا أعمال ترميم واسعة داخل المنزل، لكنهما لم يقدما إيصالات أو وثائق توضح مصدر الأموال أو حجم الإنفاق. وبحسب النيابة، فإن تكلفة الشراء والتجديد لا تتوافق مطلقاً مع دخلهما المعلن، ما يعزز فرضية أن الأموال جاءت من مصادر مشبوهة.

وتسعى المدعية العامة فريدا هامبرغ إلى مصادرة قيمة العقار بالكامل، تطبيقاً للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، والذي يمنح النيابة والشرطة صلاحية استهداف الأصول غير المبررة حتى في غياب إدانة جنائية نهائية. وتصف هامبرغ هذه الصلاحيات بأنها “أداة فعالة لتجفيف الثروات المرتبطة بالنشاط الإجرامي”.

في المقابل، يؤكد الزوجان أن ثروتهما ناتجة عن “نجاح في سوق العقارات”، إلا أن الشرطة لم تجد أي وثائق مالية تدعم هذا الادعاء، خاصة مع الاشتباه بتورط المرأة في تقديم مستندات مزوّرة في طلبات قروض مصرفية.

وتشير آنّيكا أوهمارك، المنسقة الإقليمية لقضايا الاقتصاد الإجرامي في شرطة المنطقة الشرقية، إلى أن التطورات قد تدفع بالقضية إلى المحكمة العليا السويدية، كونها من الملفات التي قد تتحول إلى سابقة قانونية مؤثرة في مجال مكافحة الأصول غير المبررة.

الجلسة الرئيسية للقضية ستُعقد في يناير المقبل، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت ستؤسس فعلاً لمعيار قضائي جديد في السويد.

المصدر: SVT