تشهد السويد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العائلات التي تغادر البلاد برفقة أطفالها هرباً من قرارات “الرعاية القسرية” وفق قانون رعاية الشباب (LVU)، والمعروف شعبياً بـ“سحب الأطفال”.

ووفقاً للمفتشة في إدارة العمليات الوطنية بالشرطة أوسا فاليندر، فإن الظاهرة أصبحت أكثر وضوحاً بعد انتشار حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بخطف الأطفال، ما أثّر على ثقة بعض الأهالي بالمؤسسات الحكومية. فاليندر أوضحت لراديو P4 أن هناك “ترابطاً واضحاً بين هذه الحملات المضللة وازدياد حالات الهروب من تنفيذ قرارات الرعاية القسرية”.

وأضافت أن “العديد من الجهات لاحظت ارتفاعاً في حالات اختفاء الأطفال، وغالباً ما يكون وراءها آباء يحاولون تجنّب تنفيذ قرارات الرعاية”، مشيرة إلى أن بعض هذه الرحلات تُعرف بما يسمى “رحلات التربية”، حيث يسعى الأهل لإعادة أبنائهم إلى ما يعتبرونه “قيمهم الأسرية الأصلية”.

إحدى القضايا التي أثارت الجدل مؤخراً تعود لوالدة تُدعى ميكاييلا من مدينة أوميو، قررت مغادرة السويد إلى هولندا بعد أن أمرت المحكمة بسحب أطفالها الثلاثة بشكل فوري، إثر سنوات من تغيّبهم عن المدرسة وعدم الالتزام بالمراجعات الصحية. ميكاييلا اتهمت السلطات بالتقصير في دعمها، وأعلنت نيتها البقاء في هولندا “ما لم يُلغَ قانون LVU”.

ورغم أن محكمة أوميو أصدرت لاحقاً قراراً يمنع سفر الأطفال، إلا أن ذلك جاء بعد مغادرة العائلة البلاد، ما صعّب عملية استرجاعهم.

وختمت فاليندر حديثها بالتأكيد على أن استعادة الأطفال من الخارج ممكنة، لكنها تصبح “معقدة وتستغرق وقتاً أطول” عندما تُتخذ قرارات المنع بعد فوات الأوان.

المصدر: راديو السويد P4، ووكالة TT.