في خطوة جديدة لمواجهة الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، أعلنت الحكومة السويدية عن خطة تمنح صندوق التأمينات الاجتماعية السويدي Försäkringskassan صلاحيات أوسع للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالإعانات، في محاولة للحد من استغلال النظام الاجتماعي والحفاظ على أموال الدولة.

وحدة تحقيق خاصة داخل التأمينات

الخطة تتضمن إنشاء وحدة متخصصة داخل الصندوق، تضم قسمًا للتحقيقات الجنائية إلى جانب وحدة استخباراتية، مهمتها تتبع عمليات الاحتيال وكشفها في مراحل مبكرة قبل أن تتسبب بخسائر كبيرة.
ومن المتوقع أن تنتشر هذه الوحدة في ثمانية مواقع مختلفة في السويد، ويعمل فيها ما بين 40 و50 موظفًا، مع تنسيق مباشر مع الشرطة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.

صلاحيات تحقيق موسعة

المقترحات الجديدة تمنح المحققين صلاحيات واسعة تساعدهم في تعقب الاحتيال، من بينها:

استجواب الأشخاص المشتبه بتورطهم في الاحتيال

المشاركة في عمليات تفتيش المنازل

مراقبة أنشطة مرتبطة بالجرائم المحتملة

البحث في قواعد البيانات والسجلات الرسمية

إمكانية الحجز والمصادرة

إجراء تفتيش إلكتروني عن بُعد للعثور على وثائق رقمية مرتبطة بالتزوير أو الاحتيال

المحقق الحكومي ميكايل فيستبيري أوضح أن هذه الصلاحيات قوية وقد تكون فعالة في مواجهة الجرائم، لكنه شدد على ضرورة استخدامها بحذر لضمان تطبيق القانون بشكل عادل.

بدون استخدام القوة

ورغم اتساع الصلاحيات، لن يُسمح لموظفي الصندوق باستخدام القوة أو تنفيذ الاعتقالات بأنفسهم.
فأي عمليات توقيف أو تفتيش رسمي ستبقى من اختصاص الشرطة، بينما تظل النيابة العامة مسؤولة عن قيادة التحقيقات الجنائية.

وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي أكدت أن الدور الجديد يشبه إلى حد ما “شرطة للمساعدات”، لكنه سيعمل دائمًا تحت إشراف القضاء والشرطة.

مليارات تُصرف بالخطأ سنويًا

التقارير الرسمية تشير إلى أن صندوق التأمينات ومصلحة التقاعد في السويد يدفعان ما يقارب 11 مليار كرون سنويًا بشكل غير صحيح، ويُعتقد أن نصف هذا المبلغ تقريبًا ناتج عن معلومات غير صحيحة قُدمت عمدًا للحصول على الإعانات.

كما يتم تسجيل ما بين 8 آلاف و9 آلاف بلاغ سنويًا حول جرائم مرتبطة بالمساعدات، إلا أن نحو 75٪ من هذه القضايا تُغلق دون متابعة، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في تعزيز قدرات التحقيق.

التكلفة وموعد التنفيذ

تقدّر تكلفة إنشاء الوحدة الجديدة بنحو 140 مليون كرون، في حين تصل كلفة تشغيلها السنوية إلى حوالي 170 مليون كرون.
ومن المقترح أن يبدأ تطبيق هذه التغييرات في الأول من يناير عام 2028.

📌 هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود السويد لحماية نظام الرعاية الاجتماعية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.

المصدر السويدي: وكالة الأنباء TT.