🧒🇸🇪 في خطوة تعكس حجم الانتقادات المتصاعدة، كشفت جهات حكومية سويدية عن توجه رسمي لإعادة ضبط آلية سحب الأطفال من عائلاتهم، بعد سلسلة من القضايا التي أثارت تساؤلات حادة حول دقة التقييمات وعدالة الإجراءات المتبعة.
التحرك الجديد يأتي عقب تقارير إعلامية ورقابية سلّطت الضوء على أخطاء وُصفت بالخطيرة في بعض ملفات الرعاية الاجتماعية، حيث تبيّن أن قرارات إبعاد أطفال عن ذويهم استندت أحياناً إلى تقديرات غير دقيقة أو معطيات ناقصة، ما أدى إلى تبعات إنسانية وقانونية كبيرة.
⚖️ ضمانات أقوى وخبراء مستقلون
التحقيق المقترح يهدف إلى وضع حدود أوضح للقرارات التي قد تُعتبر تعسفية، مع تشديد الضمانات القانونية خلال عملية اتخاذ القرار. ومن بين أبرز المقترحات إشراك خبراء مستقلين في الحالات الحساسة، خصوصاً تلك التي تتعلق بتقييمات نفسية أو صحية معقدة، لضمان أن تستند القرارات إلى معرفة مهنية دقيقة وتقارير مكتملة.
كما يجري العمل على آلية تتيح للجهات القضائية والمؤسسات المختصة الوصول إلى تقييمات معتمدة مسبقاً بدلاً من الاعتماد على تقديرات محدودة أو غير متخصصة، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بتوفير معلومات كافية قبل إصدار أي قرار مصيري.
📂 ثغرات سابقة وانتقادات لآلية إعداد التقارير
مراجعات رسمية سابقة كانت قد كشفت عن وجود نواقص وثغرات في بعض ملفات الرعاية، ما فتح الباب أمام انتقادات حادة لطريقة إعداد التقارير وآلية تقييم أوضاع الأسر. هذه المعطيات دفعت إلى المطالبة بإصلاحات تضمن الشفافية وتعيد الثقة بنظام الرعاية الاجتماعية.
💬 ومن بين النقاط التي طُرحت أيضاً، مسألة اختبارات تعاطي المخدرات للأوصياء في بعض القضايا، حيث أشار التحقيق إلى غموض في المسؤوليات وطريقة إجراء هذه الاختبارات، ما استدعى الدعوة لوضع معايير أوضح تنظم هذا الجانب.
التوجه الجديد يعكس محاولة لمعالجة الثغرات السابقة ومنع تكرار الأخطاء، في ملف لا يزال يثير اهتماماً واسعاً داخل السويد وخارجها، نظراً لحساسيته وتأثيره المباشر على حياة الأطفال وأسرهم.
🖼️ صورة تعبيرية
