في تطوّر صادم للملايين، استقبل المشتركون في شبكات الكهرباء خبراً أثقل من الفاتورة نفسها: ارتفاع حاد في رسوم الشبكة اعتباراً من يناير، بعدما أعلنت شركتا فاتنفال وإيليفيو عن زيادات جديدة ألهبت الشارع وأشعلت سجالاً سياسياً واسعاً.
ورغم أن الشركتين استخدمتا عبارة «استثمارات ضخمة في البنية التحتية» كمبرّر رسمي، فإن الانطباع الشعبي كان مزيجاً من الغضب والاستياء، سرعان ما انعكس في تصريحات حكومية غير معتادة في حدّتها.
🔥 بوش: “كنت غاضبة فعلاً”
وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش عبّرت بوضوح عن انزعاجها من الخطوة، مؤكدة في لقاء صباحي أنها شعرت بغضب شديد تجاه الزيادات التي بلغت 14% لدى فاتنفال ونحو 5% لدى إيليفيو.
وتحوّل هذا الانزعاج إلى مواجهة مباشرة، خصوصاً بعدما أعلنت هيئة مراقبة سوق الكهرباء EI أن الارتفاعات «غير معقولة».
اليوم، مثلت بوش إلى جانب الرئيسة التنفيذية لفاتنفال أنييكا فيكلوند أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان لمناقشة هذه الزيادات التي جاءت في لحظة حساسة اقتصادياً.
🏢 شركات تبرّر… وجهات رقابية تعترض
الشركتان تحدّثتا عن ضرورة تمويل مشاريع مستقبلية في الشبكة، لكن الهيئة الرقابية لم تجد هذا التبرير مقنعاً، معتبرة أن الزيادات لا تتناسب مع المعطيات المطروحة.
وتشير المفارقة الأكبر إلى أن هذه الارتفاعات تأتي بعد عام حققت فيه فاتنفال 33 مليار كرون سويدي كأرباح، في وقت شهدت فيه رسوم الشبكة خلال 2024–2025 أعلى زيادة سنوية منذ 1996 بمتوسط 10.6%.
💡 إجراءات حكومية… لكن التنفيذ بعيد
أمام موجة الغضب، أكدت بوش أن الحكومة لن تقف متفرجة، معلنة تشديد القوانين المنظمة، لكنها اعترفت بأن بعض التغييرات لن يدخل حيز التنفيذ قبل 2028—وهو موعد يرى كثيرون أنه بعيد للغاية مقارنة بالفواتير التي ترتفع الآن.
لذلك أعلنت الوزيرة عن تكليف هيئة EI بإجراء مراجعة فورية للزيادات الحالية، مع تأكيدها أن هذا التفويض الجديد قد يفتح الباب لإجراءات أكثر صرامة ضد الشركات.
⚡ خلفيات سياسية… والمواطن يهتم بشيء واحد فقط
وفي ردّها على الانتقادات المتعلقة بوعودها الانتخابية بخفض أسعار الكهرباء، أشارت بوش إلى أن إغلاق مفاعلين نوويين سابقاً أثّر سلباً على منظومة الكهرباء، وأن الشبكة الحالية تعمل بكفاءة أقل مما يجب.
لكن وسط كل هذا الجدل، يبقى المواطنون مهتمين بشيء واحد لا غير:
الرقم المتصاعد على فاتورة الكهرباء… والذي لا يبدو أنه سيتوقف قريباً.
المصدر: TV4
