رسم تقرير جديد صادر عن معهد الدراسات الاقتصادية السويدي (Konjunkturinstitutet – KI) صورة حذرة لمسار الاقتصاد، مؤكداً أن الركود سيستمر حتى عام 2027، على الرغم من بوادر انتعاش تدريجي بدءًا من العام المقبل.

نمو يقوده الاستهلاك

يتوقع المعهد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1,1% خلال 2025، ليرتفع إلى 2,4% في 2026. هذا التحسن يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الأجور الحقيقية وتخفيض الضرائب، ما يعزز الطلب المحلي ويشجع الأسر على زيادة استهلاكها.

الضرائب والتضخم

أشار التقرير إلى أن التضخم سينخفض إلى متوسط 0,9% في 2026، متأثرًا بشكل مباشر بخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية وتقليص ضريبة الكهرباء. وبدون هذه الإجراءات، كان معدل التضخم سيقترب من 1,6%.

سوق العمل يتأخر

ورغم المؤشرات الإيجابية، سيبقى سوق العمل أضعف من باقي القطاعات، إذ من المتوقع أن تتراجع البطالة بشكل طفيف من 8,7% في 2025 إلى 8,4% في 2026، قبل أن تنخفض بوضوح إلى 7,6% في 2027. واستبعدت رئيسة قسم التوقعات، يلفا هيدين فيستردال، أن تصل البطالة لمستوى التوازن قبل عام 2028.

الفائدة والسياسة النقدية

بعد خفض الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي السويدي، يرى معهد KI أن المجال لم يعد مفتوحًا لمزيد من التخفيضات. واعتبارًا من 2027 من المتوقع أن يبدأ البنك برفع تدريجي للفائدة لتصل إلى 2,75%، أي بزيادة نقطة مئوية واحدة عن مستواها الحالي.

المصدر: SVT