يرى نائب رئيس اتحاد الطلاب، إيريك يونشون، أن المقترح يهدف إلى تحويل تركيز السلطات من ملاحقة المستخدمين إلى محاربة التجار، موضحاً:
«يجب أن تتوقف الشرطة عن مطاردة الأشخاص المتأثرين بالمخدرات، فالموارد يجب أن تُستخدم في مكافحة تجارة المخدرات بدلاً من معاقبة الأفراد».
ويؤكد يونشون أن القوانين الحالية تمنع المدمنين من طلب المساعدة الطبية خوفاً من العقوبة، مشيراً إلى أن إلغاء التجريم قد يفتح الباب أمام علاج أفضل وإجراءات إنسانية أكثر فعالية. كما شبّه موقف السويد بأنه “متأخر” مقارنة بعدد من الدول الأوروبية التي خففت قوانينها خلال السنوات الأخيرة.
أما قيادة حزب الوسط، فقد فضّلت التزام الصمت إلى حين انتهاء المناقشات الرسمية، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن يلقى المقترح دعمًا من بعض الأصوات داخل الحزب التي ترى أن السياسات العقابية لم تنجح في الحد من الإدمان.
ورداً على الانتقادات التي تتحدث عن احتمال ارتفاع معدلات التعاطي، قال يونشون:
«الذين يريدون التعاطي يفعلون ذلك بالفعل، لا أعتقد أن هذا التغيير سيؤدي إلى زيادة الأعداد».
النقاش لا يزال مستمراً، ومن المنتظر أن تُعلن قيادة الحزب موقفها النهائي بعد التصويت في ختام جلسات المؤتمر.
المصدر: TV4