تتواصل تداعيات قضية النائبة البرلمانية كاتيا نيبيري، بعد أن تحركت الشرطة رسميًا للمطالبة بإنهاء خدمتها السابقة داخل جهاز الشرطة، على خلفية ثبوت تعاطيها مواد مخدرة أثناء القيادة.

وبحسب ما كُشف، فإن قيادة الشرطة الوطنية رأت أن ما حدث يتعارض مع متطلبات الوظيفة الشرطية، حيث وقّع رئيس الإدارة الوطنية للعمليات، يوهان أولسون، على بلاغ رسمي يطالب بفصل نيبيري من عملها في الشرطة، رغم كونها في إجازة منذ دخولها البرلمان عام 2018.

القضية تفجّرت عندما قررت مصلحة النقل السويدية سحب رخصة قيادة نيبيري، عقب فحوص أثبتت وجود مواد مخدرة في دمها أثناء قيادتها السيارة. هذه النتائج أشعلت موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة، ووضعت النائبة في قلب عاصفة غير مسبوقة.

سياسيًا، طالب حزب ديمقراطيي السويد باستقالتها من البرلمان فور ظهور نتائج الفحص. غير أن نيبيري اختارت مسارًا مختلفًا، إذ أعلنت انسحابها من الحزب، وقررت الاستمرار كنائبة مستقلة داخل البرلمان السويدي.

ولم تتوقف التداعيات عند هذا الحد؛ إذ استجابت الحكومة لمطالب الحزب وأزالت نيبيري من عضوية المجالس الرقابية المشرفة على عمل الشرطة وجهاز الأمن السويدي (سابو)، في خطوة تعكس حساسية القضية وخطورتها على ثقة الرأي العام بالمؤسسات.

القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات سياسية وقانونية، وسط تساؤلات متزايدة حول معايير المحاسبة، وحدود المسؤولية الأخلاقية لمن يشغلون مناصب عامة في السويد.

المصدر السويدي:
– Dagens Nyheter (DN)