في خطوة تعكس محاولة لتهدئة الجدل المتصاعد حول قضايا الهجرة، أعلنت أحزاب اتفاق تيدو الحاكمة في السويد عن مقترحات جديدة قد تؤدي إلى وقف ترحيل بعض المراهقين الذين يعيشون في البلاد، وهي قضية أثارت نقاشاً واسعاً خلال السنوات الماضية.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم، كشف قادة الأحزاب الأربعة عن نيتهم إدخال تعديل قانوني على ما يُعرف بـ “صمام الاستثناء” ضمن قوانين لمّ شمل العائلات. ويهدف هذا التعديل إلى السماح باستثناء بعض الحالات عندما يكون هناك ارتباط واضح بين المراهق المقيم في السويد وشخص بالغ يعيش في البلاد، وهو ما قد يمنع صدور قرار بترحيله.

وأوضح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن المقترح يستهدف بشكل خاص الشباب الذين التزموا بالقوانين وواصلوا تعليمهم في المدارس الثانوية، لكنهم ما زالوا يواجهون خطر الترحيل بسبب تشريعات الهجرة التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2016. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى معالجة هذه الحالات التي قد تكون عالقة في ثغرات قانونية رغم أن أصحابها يسيرون في طريق الدراسة والاندماج.

كما تشير الحكومة إلى احتمال أن تقوم مصلحة الهجرة بتجميد بعض قرارات الترحيل مؤقتاً، إلى حين الانتهاء من إعداد التشريع الجديد واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

من جانبها، قالت المديرة العامة لمصلحة الهجرة ماريا ميندهامار في تصريحات سابقة إن الهيئة قد تدرس اتخاذ قرارات جديدة إذا قدمت الحكومة مقترحات قانونية تمنح الشباب المعنيين فرصة أفضل، شريطة أن تكون هذه الخطوة مبررة قانونياً واقتصادياً وتصب في مصلحة المجتمع.