في خطوة سياسية غير مسبوقة، طرحت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرشون رؤية جديدة لمواجهة تمدد العصابات الإجرامية في السويد، داعية إلى اتفاق وطني يمتد لعشر سنوات بين حزبها والحزب المحافظ بقيادة أولف كريسترشون. ورغم التنافس التاريخي بين الحزبين، ترى أندرشون أن الخطر الحالي لم يعد يسمح بتشتت الجهود.
جاءت دعوتها خلال مؤتمر صحفي عُقد قبيل خطابها السنوي جنوب ستوكهولم، حيث شددت على ضرورة وضع خطة إصلاح شاملة وطويل الأمد تهدف قبل كل شيء إلى منع تجنيد جيل جديد داخل العصابات، معتبرة أن هذه هي النقطة المفصلية في إنهاء دوامة العنف.
ولم تخفِ أندرشون إعجابها بالنموذج الدنماركي، مشيرة بوضوح إلى أن “الدنمارك أثبتت أن النجاح ممكن”، في إشارة إلى السياسات الأمنية الحازمة التي اتخذتها كوبنهاغن خلال السنوات الماضية.
وعند سؤالها عن إمكانية انضمام أحزاب أخرى للاتفاق، أوضحت أن الأساس يجب أن يكون تعاوناً بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين، لكنها أبدت استعداداً لفتح الباب أمام قوى سياسية إضافية إذا اقتضت الحاجة، في محاولة واضحة لبناء تحالف واسع حول هذا الملف الحساس.
أندرشون أقرت بأن حكومتها السابقة والحكومة الحالية تتفقان في العديد من الإجراءات مثل تشديد العقوبات وزيادة أعداد الشرطة، بل قالت صراحة: “هذه الحكومة قامت بالكثير من الأمور الجيدة”، لكنها ترى في المقابل أن الإخفاق الأكبر يتمثل في عدم القدرة على وقف تدفق المجندين الجدد نحو العصابات. لتختصر موقفها بجملة قوية:
“إذا لم نوقف التجنيد، فلن نوقف العنف أبداً”.
هذه الدعوة قد تُعيد رسم التحالفات السياسية وتفتح صفحة جديدة في التعامل مع واحدة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع السويدي. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يمد المحافظون يدهم نحو هذا الميثاق؟ أم تبقى الفكرة مجرد مقترح موسمي؟
المصدر: TV4
