في خطوة تعكس توجهاً جديداً وأكثر حدة في أولويات السياسة الخارجية، أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن قرار بإنهاء برامج المساعدات طويلة الأمد لخمس دول، من بينها تنزانيا، مع إعادة توجيه مخصصاتها المالية نحو دعم أوكرانيا. هذا القرار يشكل نقطة فاصلة في نهج استمر لسنوات، ويكشف عن انتقال واضح من سياسة التنمية التقليدية إلى حسابات جيوسياسية أكثر مباشرة.

الحكومة أوضحت أن المساعدات لتلك الدول — تنزانيا وموزمبيق وزمبابوي وليبيريا وبوليفيا — ستتوقف كلياً اعتباراً من 31 أغسطس 2026. وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب 700 مليون كرون عام 2026 و900 مليون كرون عام 2027 ستذهب بدلاً من ذلك لدعم أوكرانيا، التي أصبحت في صدارة الأولويات السويدية.

وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا شدّد على أن السويد باتت بحاجة إلى توجيه مواردها نحو ما يعتبره «أكثر إلحاحاً»، مؤكداً أن دعم أوكرانيا يتطلب إيجاد مصادر مالية بديلة. ولفت إلى أن الدول الخمس لم تُظهر «عوائد كافية» من برامج التعاون السابقة، ما جعل استمرار التمويل غير مبرر من منظور الحكومة الحالية.

وبالتزامن مع هذا التحول، أعلنت ستوكهولم عن إغلاق ثلاث سفارات في بوليفيا وليبيريا وزمبابوي، وهي بعثات كان نشاطها يعتمد بشكل كبير على برامج المساعدات. ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن العلاقات الدبلوماسية ستستمر لكن بصيغة أقل تكلفة، مع توجيه الاهتمام نحو التجارة وتبادل الخبرات بين الشعوب.

يأتي هذا القرار ضمن مراجعة أوسع للميزانية، إذ تخطط الحكومة لتقليص ميزانية المساعدات من 56 إلى 53 مليار كرون العام المقبل، في إطار إعادة ترتيب شاملة للأولويات المالية والأمنية.

ورغم أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تساؤلات من الدول المتأثرة، تبدو الحكومة واثقة بأن السياق الاستراتيجي الأوروبي ومتطلبات الأمن الإقليمي تفرض هذا التحول، حتى وإن جاء على حساب برامج تنموية طويلة الأمد.

المصدر: SVT