في خطوة تشير إلى توجه أكثر صرامة في مواجهة الجرائم المالية، شدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، بقيادة مجدلين أندرشون، على ضرورة تحديث منظومة العقوبات الخاصة بالاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال، معتبرًا أن القوانين الحالية لم تعد كافية لمواجهة التطور السريع في الجريمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

يرى الحزب أن الجرائم المالية باتت تشكّل في كثير من الحالات جزءًا محوريًا في عمل العصابات الإجرامية، وهو ما أكدت عليه المتحدثة باسم الحزب للقضايا القانونية، تيريزا كارفالو، في تصريحها لوكالة الأنباء TT، مشيرةً إلى أن المجتمع بحاجة إلى إرسال رسالة حاسمة بأن ارتكاب هذه الجرائم لن يمر دون عقوبات صارمة.

ويقترح الحزب رفع الحد الأقصى للعقوبة في قضايا مثل الاحتيال على المساعدات العامة، وغسل الأموال، والاختلاس، والتهرب الضريبي، لتصل العقوبة إلى عشر سنوات سجن كحد أقصى، وذلك بهدف ردع الشبكات التي ترى في الجرائم الاقتصادية وسيلة سهلة للربح غير المشروع.

كما يدفع الحزب باتجاه توسيع دور “هيئة المدفوعات” لتصبح أكثر مشاركة في مكافحة الجريمة، وليس فقط إدارة التحويلات المالية. ويأتي هذا المقترح في ظل بيانات تشير إلى أن نحو أربعة آلاف شخص داخل السويد، ينتمون أو يرتبطون بشبكات إجرامية، يعيشون بدرجة كبيرة على أموال المساعدات الحكومية، ما يعني أن جزءاً من المال العام يمكن أن ينتهي في تمويل أنشطة غير قانونية.

المصدر: وكالة الأنباء TT