في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (Ulf Kristersson) إلى فتح نقاش وطني جديد حول إمكانية تحوّل السويد إلى العملة الأوروبية الموحدة – اليورو، بدلًا من الكرونة السويدية التي حافظت عليها البلاد منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم:
“على المدى الطويل، لا يمكن للسويد أن تتظاهر بأن اليورو غير موجود. فلنبدأ النقاش، ولننظر بجدية إلى مزايا وعيوب الانضمام.”
وأوضح أن الهدف من هذا الطرح ليس التغيير الفوري للسياسة النقدية، بل إعادة الملف إلى طاولة الحوار العام بعد سنوات من تجاهله، مشيرًا إلى أن قضية العملة الموحدة باتت محورية في أوروبا بينما نادرًا ما تُناقش في السويد.
🔹 ترحيب من الليبراليين ودعوة لإنهاء “العزلة السويدية”
رحّبت سيمونا موهامسون (Simona Mohamsson)، زعيمة حزب الليبراليين (Liberalerna)، بدعوة كريسترسون، وكتبت في منشور على منصة X:
“حان الوقت لأن تصبح السويد جزءًا كاملاً من أوروبا. يجب أن يتضمّن اتفاق تيدو القادم موقفًا واضحًا لصالح عضوية اليورو.”
واعتبرت موهامسون أن السويد “تعيش عزلة اقتصادية طوعية” منذ استفتاء عام 2003 الذي رفض فيه السويديون الانضمام إلى منطقة اليورو بنسبة 56 بالمئة، مشيرة إلى أن “العالم تغيّر، وحان وقت إعادة النظر”.
🔸 رفض قاطع من حزب ديمقراطيو السويد (SD)
على الجانب الآخر، أثارت تصريحات كريسترسون انقسامًا حادًا داخل معسكر اليمين الحاكم، حيث رفض حزب ديمقراطيو السويد (Sverigedemokraterna) الفكرة بشدة، معتبرًا أن التخلي عن الكرونة “يمس جوهر السيادة الوطنية”.
وهاجم مركز الأبحاث المحافظ المقرب من الحزب، Oikos، المقترح قائلاً على لسان مدير برامجه أرفيد هالين (Arvid Hallén):
“استبدال الكرونة باليورو سيكون خطأً كارثيًا. سنفقد السيطرة على سياستنا النقدية والمالية، وهذا يقوّض الديمقراطية الشعبية.”
وأضاف:
“كل مرة يرفع فيها البنك المركزي السويدي (Riksbanken) سعر الفائدة أو يخفضه، فإننا نمارس حقًا سياديًا. إذا اعتمدنا اليورو، سنخسر هذه القدرة تمامًا.”
⚖️ خلفية تاريخية وسياق أوسع
قضية الانضمام إلى منطقة اليورو تتجاوز الاقتصاد إلى عمق الهوية الوطنية السويدية.
فبينما يرى مؤيدو الفكرة أن الاندماج الكامل في الاتحاد النقدي الأوروبي سيجلب استقرارًا ماليًا وفرص استثمار أكبر، يرى المعارضون أن ذلك يعني التخلي عن استقلال السويد النقدي والاقتصادي.
ومنذ الاستفتاء الشعبي عام 2003، التزمت الحكومات السويدية المتعاقبة بنتائج التصويت الرافضة لليورو، إلا أن التحولات في الأسواق الأوروبية والأزمات الاقتصادية العالمية أعادت القضية إلى دائرة الضوء مجددًا.
🟡 نحو نقاش وطني جديد
اختتم كريسترسون حديثه بالتأكيد على أن الحكومة لن تتخذ قرارًا متسرعًا، بل تسعى لفتح حوار وطني شامل وشفاف حول مستقبل العملة السويدية:
“القرار يجب أن يكون مبنيًا على المعرفة والمصلحة الوطنية، لا على الانقسامات الحزبية. ما نناقشه اليوم سيحدد مستقبل السياسة الاقتصادية للسويد لعقود قادمة.”
