في خطوة جديدة تعكس تشدد سياسة الهجرة، أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني يقضي بسحب الإقامات الدائمة الممنوحة سابقًا، وتحويلها إلى إقامات مؤقتة، مع توقع بدء التنفيذ بين سبتمبر 2026 وبداية 2027، أي قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة.
تفاصيل المقترح
بموجب الخطة، ستُستبدل الإقامات الدائمة تلقائيًا بتصاريح مؤقتة، ويُعاد تقييم أوضاع المقيمين وفق قانون الأجانب كما لو أنهم يتقدمون بطلب جديد. وفي حال عدم استيفاء الشروط، ستكون النتيجة الأساسية الترحيل.
اللجنة القانونية التي درست المقترح اعتبرت أنه لا يتعارض مع الدستور أو التزامات السويد الدولية، لكنها أوصت باستثناء يتيح لحاملي الإقامات السابقة التقدم للحصول على الجنسية، شريطة اجتياز امتحانات اللغة والمعرفة المجتمعية، إثبات القدرة على الإعالة الذاتية، والالتزام بما يعرف بـ”السلوك الجيد”.
حجم المتأثرين
التقديرات تشير إلى أن ما بين 98 ألفًا و180 ألف شخص قد يتأثرون بالقرار، بينهم نحو 15 ألف حالة توصف بالمعقدة، قد تنتهي بالترحيل. ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن معظم المقيمين الحاليين لديهم بالفعل فرصة التقدم للجنسية أو الحصول على إقامة طويلة الأمد، ما يخفف من آثار التغيير.
مواقف الأحزاب
أحزاب الحكومة وحزب سفاريا ديموكراتنا (SD) يرون أن الإقامة الدائمة ليست حلاً طويل الأمد، وأن الأفضل هو تشجيع الأفراد على نيل الجنسية والاندماج الكامل في المجتمع. في المقابل، تعمل أحزاب أخرى على تشديد متطلبات الجنسية ابتداءً من صيف العام المقبل، فيما لم تُعلن أحزاب المعارضة حتى الآن موقفها من القانون المقترح.
تصريحات رسمية
وزير الهجرة يوهان فورشيل وصف القضية بأنها “معقدة”، لكنه شدد على أن الهدف من التغيير هو دفع المهاجرين للاندماج بشكل أكبر عبر الحصول على الجنسية السويدية. وأكد أن المقترح سيُحال إلى الجهات المختصة لمراجعته قبل اتخاذ القرار النهائي.
📌 المحصلة: إذا ما تمت الموافقة على المقترح، فإن عهد الإقامة الدائمة في السويد قد يقترب من نهايته، ليحل محله نظام قائم على الإقامات المؤقتة مع فتح الباب أمام الجنسية كمسار رئيسي للاندماج.
