تتسع في السويد الانتقادات ضد ما وُصف بأنه “غياب شبه كامل لأخلاقيات العمل”، بعد الكشف عن ثغرات في نظام تعويضات البطالة (a-kassa) يستغلها بعض الموظفين لتحقيق مكاسب مالية على حساب سوق العمل.

مديرة مكتب العمل السويدي عبّرت عن قلقها من تنامي هذه الظاهرة، خصوصاً بعد أن ارتفع حجم المبالغ المصروفة من صندوق البطالة من 3.7 مليار كرون قبل عامين إلى 6.8 مليار كرون في 2025، ما يعكس تصاعد حالات ترك العمل أو التراخي المتعمّد لضمان الحصول على الإعانة.

أصحاب الأعمال في مواجهة أزمة

مونيكا، صاحبة شركة في مجال الرعاية الصحية، أوضحت أن شركتها بحاجة إلى 40 موظفًا إضافياً، لكن عملية التوظيف تكاد تكون مشلولة. كثير من المتقدمين – بحسب قولها – لا يرغبون فعليًا بالعمل، بل يقدّمون طلباتهم فقط لإثبات البحث عن عمل كي لا يفقدوا الدعم المالي.

وتضيف أن بعض الموظفين الذين يتم تعيينهم لا يلبثون أن يتغيبوا عن الدوام أو يقدّموا إجازات مرضية متكررة، واصفة الأمر بأنه “استهتار كامل بالمسؤولية تجاه المرضى والزملاء”، حيث يركّز هؤلاء على حقوقهم دون أي التزام بواجباتهم.

انتقادات لمكتب العمل وصناديق البطالة

مونيكا وجّهت أيضاً انتقادات حادة إلى Arbetsförmedlingen وصناديق البطالة، متهمة إياها بعدم التحقق الكافي من أسباب الاستقالات أو الإقالات، رغم أن شهادات أصحاب العمل توضّح ذلك بجلاء.

إرث كورونا ما زال مؤثراً

وترى أن جائحة كورونا غيّرت سلوكيات كثيرة، إذ اعتاد بعض الأشخاص على نمط “الجلوس في المنزل” بعد فترات قصيرة من العمل، ما انعكس سلباً على سوق العمل حتى بعد انتهاء الأزمة الصحية.

خطر على استمرارية الشركات

مونيكا تحذّر من أن استمرار هذه الممارسات قد يهدد بقاء شركتها على المدى الطويل، مؤكدة: “إذا لم ننجح في تعيين موظفين جدد، قد نُجبر على إعلان الإفلاس”.

ثغرة قانونية تثير التساؤلات

القانون الحالي ينص على أن من يترك عمله طوعًا يُحرم من تعويضات البطالة لمدة 45 يومًا، بينما من يتم الاستغناء عنه لا ينتظر سوى يومين فقط قبل بدء الصرف. هذه الفجوة، بحسب خبراء، تشجع على التحايل بدل أن تحفز الناس على البقاء في سوق العمل.