تتجه السويد في عام 2026 نحو واحدة من أوسع التحولات في سياسات الهجرة والإقامة والجنسية منذ سنوات طويلة. تغييرات متلاحقة، بعضها حُسم تشريعيًا وبعضها لا يزال قيد النقاش، لكنها مجتمعة ترسم واقعًا جديدًا قد يمس مئات الآلاف من المقيمين الأجانب، ويعيد تعريف شروط البقاء والاستقرار داخل البلاد.
فيما يلي قراءة شاملة ومُعادَة الصياغة لأبرز ما ينتظر المهاجرين خلال العام المقبل، مع إعادة ترتيب الفقرات وتبسيط الصورة العامة.
الجنسية السويدية… اختبارات جديدة وتأخير محتمل
من المنتظر إدخال اختبارات إلزامية في اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع كشرط للحصول على الجنسية. ورغم أن الخطة الأصلية تستهدف جاهزية هذه الاختبارات في صيف 2026، إلا أن الجهات الأكേഴية المكلّفة بإعدادها ألمحت إلى صعوبات حقيقية في الالتزام بالموعد.
المعطيات الحالية تشير إلى أن اختبار اللغة قد يتأخر عدة سنوات، بينما قد يقتصر التطبيق المبكر على اختبار واحد في المعرفة المجتمعية فقط، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تأجيل أو حلول انتقالية لم تُحسم بعد.
شروط أشد للتجنيس… الإقامة أطول والمتطلبات أعلى
إلى جانب الاختبارات، تتجه الحكومة نحو تشديد شامل لشروط الحصول على الجنسية، أبرزها:
-
تمديد مدة الإقامة المطلوبة إلى 8 سنوات بدلًا من 5.
-
ربط أوضح بين الجنسية والسجل الجنائي وحسن السلوك.
-
اشتراط القدرة على إعالة النفس دون الاعتماد على المساعدات.
-
رفع رسوم التقديم بشكل ملحوظ.
الموعد المقترح لدخول هذه القواعد حيّز التنفيذ هو يونيو 2026، مع مخاوف حقيقية من أن تُطبق على الطلبات المقدّمة سابقًا والتي لم يُبتّ فيها بعد.
تصاريح العمل… الرواتب المنخفضة خارج الحسابات
في إطار تضييق سوق العمل أمام الأجور المتدنية، سترتفع عتبة الراتب المطلوبة للحصول على تصريح عمل.
ابتداءً من صيف 2026، سيُشترط أن لا يقل الراتب عن 90% من متوسط الأجور في السويد، ما يعني قفزة واضحة في الحد الأدنى الشهري، مع قابلية هذا الرقم للارتفاع سنويًا تلقائيًا.
اللجوء والإقامات الدائمة… نحو الحد الأدنى الأوروبي
تسعى الحكومة إلى مواءمة سياسة اللجوء مع أكثر المعايير تشددًا المسموح بها أوروبيًا. وتشمل الخطة:
-
توسيع حالات الرفض السريع لطلبات اللجوء.
-
تصنيف عدد أكبر من الطلبات على أنها غير مبررة.
-
إلزام بعض طالبي اللجوء بمغادرة البلاد فور الرفض دون انتظار نتيجة الطعن.
وفي موازاة ذلك، طُرح مقترح بإلغاء الإقامات الدائمة للاجئين واستبدالها بإقامات مؤقتة فقط، وهو ملف لا يزال مفتوحًا وسط اعتراضات سياسية ومؤسساتية واسعة.
استثناء محدود… تسهيلات للباحثين الأجانب
رغم الطابع التشديدي العام، تظهر استثناءات محدودة، أبرزها ما يتعلق بالباحثين الأجانب. الخطة تهدف إلى منحهم تأشيرات مؤقتة تتيح السفر والعودة في حال وجود فجوات زمنية بين تصاريح الإقامة، مع شمول أفراد عائلاتهم، لتفادي تعطّل العمل الأكاديمي أو العائلي.
انتخابات سبتمبر 2026… السياسة تحسم الاتجاه
الانتخابات البرلمانية في سبتمبر 2026 ستكون عاملًا حاسمًا. استمرار التحالف اليميني قد يعني مزيدًا من التشدد، بينما فوز اليسار لا يُتوقع أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء بالكامل، إذ إن الخط المتشدد في ملف الهجرة بات حاضرًا لدى معظم الأحزاب الكبرى، وإن بدرجات متفاوتة.
أرقام ورسوم… تغييرات ملموسة في التكاليف
-
رسوم طلب الجنسية للبالغين: ارتفاع كبير مقارنة بالوضع الحالي.
-
مدة الإقامة المطلوبة للجنسية: زيادة ملحوظة ضمن مقترحات رسمية.
-
الحد الأدنى لراتب تصريح العمل: قفزة مرتبطة بمتوسط الأجور الوطني.
-
الإقامة الدائمة للاجئين: مستقبلها غير محسوم وقد تُلغى.
في الخلاصة، يبدو أن عام 2026 سيكون عامًا فاصلًا للمهاجرين في السويد. قوانين أشد، شروط أعلى، ورسائل سياسية واضحة بأن مرحلة جديدة قد بدأت. وبين من يرى في هذه التحولات ضرورة لحماية النظام، ومن يحذر من آثارها الاجتماعية والإنسانية، يبقى السؤال مفتوحًا: كيف ستنعكس هذه التغييرات على حياة الناس اليومية؟
المصادر السويدية: تقارير وتحقيقات حكومية، ومداولات رسمية صادرة عن جهات تعليمية وتشريعية سويدية.
