في تطور صادم داخل قطاع الرعاية الصحية، أوقفت السلطات في ستوكهولم ثلاثة أطباء وثلاثة صيادلة للاشتباه بتورطهم في عمليات احتيال جسيم ومحاولات احتيال واسعة، يُعتقد أنها كلّفت نظام المزايا الدوائية نحو 20 مليون كرونة سويدية من أموال دافعي الضرائب.
القضية تدور حول أدوية تُصرف بتراخيص خاصة تُعرف باسم أدوية “الليسانس”، وهي مستحضرات لا تكون متاحة عادة في الصيدليات السويدية ولا تخضع لتسعيرة ثابتة مسبقاً. في ظروف محددة يمكن للطبيب وصف هذا النوع من الأدوية، لكن الشبهات تشير إلى استغلال هذا النظام عبر إصدار فواتير بأسعار تفوق بكثير تكلفة الشراء الحقيقية. 💰
المدعي العام يان تيدنر من هيئة مكافحة الجريمة الاقتصادية أكد أن التحقيق يتركز حول مبالغ كبيرة مرتبطة بنظام الدعم الدوائي، موضحاً أن القضية تتعلق باستغلال آلية التعويضات الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
من جانبها، سارعت إدارة منطقة ستوكهولم إلى وقف دفعات مالية إضافية تُقدّر بملايين الكرونات فور اكتشاف المخالفات المحتملة، في خطوة تهدف إلى الحد من الخسائر ومنع استمرار النزيف المالي.
وتشير المعلومات إلى أن اثنين من الصيادلة الموقوفين يملكان صيدليات في مواقع مختلفة داخل ستوكهولم، فيما تقرر إيداع جميع المشتبه بهم الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات. ورغم خطورة الاتهامات، نفى بعضهم ارتكاب أي مخالفات.
🔎 تحقيقات موسعة ورقابة مشددة
التحقيقات الجارية تسعى حالياً إلى تحديد الحجم الفعلي للأضرار المالية، إضافة إلى الكشف عن الطريقة التي نُفذت بها العمليات المشتبه بها. كما تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على نظام الأدوية ذات التراخيص الخاصة، خصوصاً أنها لا تخضع لتسعير موحّد، ما قد يفتح المجال أمام تجاوزات في حال ضعف المتابعة.
القضية أعادت تسليط الضوء على ضرورة حماية أموال دافعي الضرائب وتعزيز الشفافية داخل منظومة الرعاية الصحية، لضمان بقاء نظام الدعم الدوائي قائماً على العدالة والنزاهة. ⚖️
المصدر: SVT
