فتح حزب المسيحيين الديمقراطيين (KD) نقاشًا حساسًا في السويد، بعد مطالبته بإعفاء عائدات بيع الجنس من الضرائب، معتبرًا أن التعامل معها كدخل قانوني يتناقض مع طبيعة الظاهرة نفسها.
الحزب يرى أن بيع الجنس لا يمكن تصنيفه كنشاط اقتصادي أو عمل مهني، بل هو شكل من أشكال الاستغلال، وبالتالي لا يجوز للدولة أن تجني منه أموالًا عبر النظام الضريبي. ووفق هذا الطرح، فإن استمرار فرض الضرائب يمنح انطباعًا بأن الدولة شريكة بشكل غير مباشر في هذا الاستغلال.
رئيسة اتحاد النساء في الحزب، سارا كولغرين، شددت على أن القاعدة العامة التي تعتبر كل دخل خاضعًا للضريبة يجب إعادة النظر فيها في هذه الحالة تحديدًا، مؤكدة أن تغيير القانون ضروري حتى لا تستفيد الدولة ماليًا من ممارسات تصفها بأنها استغلالية بحتة.
موقف KD يأتي في تعارض واضح مع بقية أحزاب الحكومة، التي قررت خلال العام الماضي الإبقاء على النظام القائم، والذي يعتبر عائدات بيع الجنس دخلًا خاضعًا للضريبة، رغم أن القانون السويدي يجرّم شراء الخدمات الجنسية ولا يجرّم بيعها.
وخلال المؤتمر الأخير للحزب، صوّت أعضاؤه لصالح العمل على تعديل التشريعات الضريبية، بهدف استثناء بيع الجنس من الضرائب، في خطوة قد تفتح مواجهة سياسية وقانونية جديدة داخل الائتلاف الحاكم.
المصدر السويدي:
راديو إيكوت (Ekot)
