في خطوة جديدة ضمن سياسة الهجرة والعودة، أعلن وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي بنيامين دوسا عن توجه بلاده لاستخدام أدوات الاتحاد الأوروبي التجارية كوسيلة لدفع الدول إلى التعاون في إعادة مواطنيها المرحّلين من السويد.

وأوضح دوسا في مقابلة مع هيئة الإذاعة السويدية SVT أن الخطة تقوم على ربط الحوافز التجارية بسياسة العودة، بحيث تحصل الدول التي تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في استقبال مواطنيها على امتيازات جمركية أسرع، مثل خفض الرسوم على صادراتها إلى أوروبا.

وأشار الوزير إلى أن هذا النموذج يأتي استكمالاً للاتفاق الأخير بين السويد والصومال بشأن استقبال المرحّلين الصوماليين، رغم ما أثاره من انتقادات داخلية. وأضاف أن السويد ترى في هذا النهج “أداة فعّالة” لتشجيع التعاون مع دول المنشأ في ملف العودة.

وبحسب دوسا، يتيح النظام الأوروبي المعروف بـ GSP حالياً للدول الفقيرة دخول السوق الأوروبية برسوم منخفضة، لكن المقترح الجديد يسعى إلى إدراج بند خاص بالهجرة يمنح أولوية إضافية للدول التي تُظهر تعاوناً في إعادة المهاجرين.

وتجري حالياً مفاوضات لتعديل لائحة GSP خلال رئاسة الدنمارك للاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. وأكد الوزير أن السويد تسعى اليوم إلى دور قيادي داخل الاتحاد في توظيف السياسة التجارية والمساعدات لتحقيق نتائج ملموسة في ملف العودة، مشيراً إلى أن دولاً مثل الدنمارك وفنلندا وألمانيا تتبنى التوجه ذاته.

المصدر: SVT