في خطوة تُعدّ من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة السويدية عن تشديدات واسعة في منظومة مكافحة الاحتيال داخل نظام المساعدات الاجتماعية، وذلك بعد وصول الخسائر الناتجة عن الأخطاء والتلاعب إلى ما بين 15 و20 مليار كرونة سنويًا. وقد بدأ تنفيذ القوانين الجديدة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025.
التقرير الحكومي الذي صدر مطلع الأسبوع كشف أن جزءًا من الأموال التي تُصرف شهريًا كمساعدات ينتهي في أيدي العصابات الإجرامية، عبر شركات تُقدّم خدمات الرعاية الشخصية والصحية، تبيّن لاحقًا أن العديد منها مرتبط بشكل أو بآخر بشبكات إجرامية منظمة.
وزيرة التأمينات الاجتماعية، آنا تينيي، وصفت الوضع بأنه “خطير”، مؤكدة أن نظام المساعدات بات مخترقًا بشكل واسع، وأن جرائم الاحتيال في تعويضات المساعدة أصبحت ظاهرة مقلقة تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا.
صلاحيات موسّعة ومتابعة مالية دقيقة
القوانين الجديدة منحت كلًا من Försäkringskassan ومصلحة التقاعد Pensionsmyndigheten إمكانية الوصول إلى بيانات دقيقة تخص المتقدمين للحصول على المساعدات، ويتم جمع هذه المعلومات من البنوك وشركات التأمين وأرباب العمل. وتشمل البيانات حجم الدخل، مصادر الأموال، أنماط الإنفاق، إضافة إلى التحويلات المالية داخل السويد وخارجها.
كما أصبح بإمكان الشؤون الاجتماعية في البلديات (السوسيال) الاطلاع على السجلات التاريخية لدخل المتقدّمين، بالاعتماد على قاعدة بيانات مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket، بهدف اكتشاف التلاعب والتنقلات المالية غير المبررة.
تشديد على الشركات المزوّدة للخدمات
القوانين شملت أيضًا الشركات التي تقدم خدمات الرعاية الشخصية والصحية، إذ سيسمح للجهات المسؤولة بجمع معلومات موسعة عنها، وخاصة تلك التي تُسجّل نشاطات مثل طب الأسنان دون أن تمارسها فعليًا، وهو ما يعتبر مؤشرًا على شركات واجهة تُستخدم للاستيلاء على أموال المساعدات بشكل احتيالي.
بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة السويدية إلى سدّ الثغرات التي سمحت لسنوات طويلة بتسرب مبالغ ضخمة من المال العام نحو شبكات الجريمة المنظمة، في خطوة تهدف لاستعادة الثقة في نظام الرفاه الاجتماعي وتعزيز الرقابة المالية.
