مع اقتراب العام الجديد، يستعد آلاف المقيمين في جمعيات السكن التعاوني لمواجهة عبء مالي إضافي، إذ تتجه أغلب الجمعيات نحو رفع رسوم الشقق بنسبة تُعد من بين الأكبر خلال السنوات الأخيرة.

فوفقاً لبيانات تغطي ما يقارب ألف جمعية من أعضاء قطاع السكن التعاوني، يبدو أن ثمانية من كل عشر جمعيات تميل لاعتماد زيادة تتراوح مبدئياً بين 10 و15 في المئة. هذه التوقعات تعكس الضغوط المتراكمة على الجمعيات نتيجة ارتفاع الفوائد وتكلفة الطاقة والصيانة، ما يجعل خطوة الرفع شبه حتمية.

وتوضح الخبيرة الاقتصادية في SBC، جيني سودربيري، أن ما ينتظر السكان ليس مجرد تعديل طفيف: “إنها زيادة ملحوظة بالفعل”، مؤكدة أن الظروف المالية الحالية لا تتيح الكثير من البدائل.

ومع ذلك، تشير سودربيري إلى احتمال أن تكون الصورة النهائية أقل قسوة مما تبدو عليه الآن. فبعض الجمعيات التي واجهت ضغوطاً حادة خلال العام الحالي سارعت إلى تعديل رسومها مسبقاً، الأمر الذي قد يخفض الزيادة المرتقبة إلى نطاق 5–10 في المئة بدلاً من المستويات الأعلى المتوقعة.

ورغم هذا التفاؤل الحذر، يبقى القلق سيد الموقف، إذ يدرك السكان أن الفارق بين 5 و15 في المئة ليس مجرد أرقام على ورق، بل مساحة واسعة من الأعباء الشهرية الإضافية التي تثقل ميزانياتهم.

المصدر: Omni