في خطوة جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل العصابات، أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون يقضي بتجريم إخراج المبالغ النقدية الكبيرة من السويد إلى أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي دون تصريح مسبق.

وبموجب المقترح، سيكون على كل من ينقل أكثر من 10 آلاف يورو (حوالي 110 آلاف كرونة) أن يقدم إشعاراً مسبقاً لمصلحة الجمارك السويدية (Tullverket). أما من يخالف ذلك، فسيواجه غرامات مالية وربما إجراءات قانونية.

حالياً، ينص القانون السويدي على الإبلاغ فقط عند نقل الأموال إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، لكن المشروع الجديد يوسع نطاق الالتزام ليشمل التحويلات والتنقلات المالية داخل الاتحاد ذاته، بهدف سد الثغرات القانونية التي استغلتها شبكات الجريمة المنظمة.

وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قالت إن المقترح يأتي رداً على “تزايد محاولات إخراج أموال مشبوهة من السويد”، مؤكدة أن هذه العمليات غالباً ما ترتبط بـ“الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال”، مضيفة:

“حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي حق أساسي، لكنها لا تعني أن تتحرك الأموال غير المشروعة بحرية أيضاً.”

تفتيش أوسع من قبل الجمارك
يتضمن المشروع أيضاً توسيع صلاحيات مصلحة الجمارك لتشمل تفتيش الأمتعة، بل وحتى إجراء تفتيش جسدي في الحالات التي تثير شكوكاً قوية بوجود أموال غير مصرح بها. وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الخطوة ليس تقييد حرية السفر، بل تعزيز الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة.

🟦 المصدر: تصريحات رسمية لوزارة المالية السويدية عبر وسائل الإعلام المحلية TT.