في موقف حازم يعبّر عن تشديد جديد في سياسة الهجرة السويدية، أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون أن حكومته ستعمل على ترحيل كل مهاجر أو أجنبي تثبت إدانته بجرائم خطيرة مثل الاعتداءات والاغتصاب والجرائم التي تهدد أمن المجتمع، مؤكداً أن “السويد لن تكون ملجأً آمناً للمجرمين الأجانب”.

وأوضح كريسترسون في مقال مشترك مع وزير الهجرة يوهان فورشيل نُشر في صحيفة إكسبريسن أن الحكومة تسعى لجعل السويد “الأكثر صرامة في شمال أوروبا” فيما يخص ترحيل المدانين الأجانب، مشيرين إلى أن من غير المقبول أن يبقى داخل البلاد من ارتكب جرائم تهز أمنها.

وجاءت هذه التصريحات بعد الغضب الشعبي الذي أثارته قضية الاعتداء في مدينة شليفتيو (Skellefteå)، حيث لم يُنفَّذ قرار ترحيل رجل مدان بالهجوم على فتاة تبلغ 17 عاماً تُدعى مايا. واعتبر كريسترسون أن “عدم ترحيل المجرمين الأجانب هو خيانة لضحايا الجرائم”، منتقداً العوائق القانونية الناجمة عن بعض الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُعطي وزناً كبيراً لما يُعرف بـ“روابط المجرم ببلده الجديد”.

كما عبّر كريسترسون وفورشيل عن دعمهما للمبادرة الأوروبية التي طرحتها الدنمارك وإيطاليا لمراجعة بنود الاتفاقية، بما يتيح تسهيل ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة، مؤكدين أن “أمن الضحايا وحقهم في العدالة يجب أن يكون أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى”.

ويأتي هذا التشدد ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف استعادة ثقة المواطنين في نظام العدالة، وتأكيد أن أمن المجتمع السويدي “لن يكون محل مساومة بعد اليوم”.

المصدر: صحيفة Expressen السويدية