تعيش السويد اليوم مرحلة صعبة اجتماعيًا واقتصاديًا، بعد أن كشفت أرقام جديدة عن ازدياد حاد في معدلات الفقر، إذ يُقدَّر أن نحو 700 ألف شخص لم يعودوا قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم المعيشية، وهو رقم يقارب ضعف ما سُجل عام 2021. هذه الأرقام تعكس تحوّلًا مقلقًا في بلد طالما عُرف بقوة نظامه الاجتماعي.

ما هو الفقر المادي والاجتماعي؟

بحسب هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، يُقاس الفقر في السويد بمعايير متعددة، مثل العجز عن تغطية النفقات غير المتوقعة، أو عدم القدرة على تناول وجبات صحية متوازنة، أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، أو حتى تحمّل تكاليف الحياة اليومية. وبناءً على هذه المؤشرات، تبيّن أن شريحة واسعة من السكان أصبحت تعيش على الهامش الاقتصادي.

شهادات من الواقع

يروي توبياس غيسبيرغ كنوتسون، البالغ من العمر 32 عامًا، معاناته مع النظام الإداري المعقّد قائلاً:

“غالبًا ما تُرفض الطلبات لأسباب شكلية، حتى عندما يكون الحق واضحًا.”
ويشير إلى أن التدريب التطوعي في إحدى الجمعيات الخيرية أصبح مصدر دخله الوحيد تقريبًا، بعدما فقد الأمل في الحصول على دعم رسمي.

الفقر في ازدياد رغم رفاهية السويد

يقول يوناس ريدبيرغ، الأمين العام لجمعية Stadsmissionen، إن السويد “تُبرز نفسها على مستوى أوروبا ليس في حجم الفقر فقط، بل في سرعة تفاقمه”، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تُظهر هشاشة نظام الرفاه الاجتماعي أمام الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

الأسباب الكامنة وراء الأزمة

يربط الخبراء هذا الارتفاع بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:

• ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتآكل القوة الشرائية.

• تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة البطالة في بعض القطاعات.

• تشديد شروط الإعانات الحكومية وتعقيد الإجراءات الإدارية، مما يجعل الوصول إلى الدعم أصعب حتى لمن يستحقه قانونًا.

دعوات لإصلاح النظام

منظمات المجتمع المدني حذّرت من أن أي قيود إضافية على الإعانات “ستدفع الأضعف إلى حافة الانهيار”، مطالبةً بإصلاح شامل يسهّل الوصول إلى المساعدات ويقلّل من البيروقراطية.

في المقابل، أكدت بعض الجهات السياسية أن الحكومة تدرس إصلاحات في نظام الإعانات لجعله أكثر مرونة وعدلاً، دون أن تُعلن بعد عن تفاصيل واضحة حول كيفية تنفيذ هذه الوعود.

المصدر: TV4