شهد مشروع الصلب الضخم التابع لشركة Stegra في مدينة بودن شمال السويد اضطراباً غير مسبوق، بعدما اتخذت الإدارة قراراً حاسماً بإيقاف 280 عاملاً عن العمل فوراً، عقب مراجعة قانونية أثارت شكوكا حول وضعهم القانوني.

بدأت القصة مطلع نوفمبر حين نفذت الشرطة والجهات المختصة حملة تفتيش واسعة داخل مواقع الشركة، التي يعمل فيها نحو 4200 شخص. وأسفرت العملية عن استبعاد 32 عاملاً كانوا يفتقرون لتصاريح العمل المناسبة. لكن الصدمة الكبرى جاءت لاحقاً، بعد أن قررت الإدارة – احترازياً – تشديد معايير الدخول إلى مواقعها ومنع مئات العمال الإضافيين من متابعة عملهم، تجنباً لأي مخاطر قد تؤدي إلى فرض حظر عمل على الشركة في منطقة شنغن.

وأكد مسؤول العلاقات المجتمعية في الشركة أن هذا الإجراء جاء لحماية المشروع والعاملين الذين يملكون أوراقاً سليمة، موضحاً أن الموقوفين قد يواجهون «منعاً من العمل في أوروبا بأكملها»، وليس فقط في السويد.

وتتواصل حالياً سلسلة من التحقيقات التي تشرف عليها الشرطة والهيئات المختصة بشؤون الهجرة والعمل، مع احتمالية توسيع التدقيق ليشمل مراجعة أشمل لجميع العاملين في الموقع.

القرار أثار نقاشاً واسعاً حول اعتماد المشاريع الكبرى في الشمال السويدي على العمالة الوافدة، ومدى التزام الشركات بعمليات التحقق من الوضع القانوني قبل التوظيف، خصوصاً في مواقع العمل العملاقة مثل Stegra.

المصدر: SVT