اعتباراً من 1 يوليو 2026، ستبدأ دول أوروبية من بينها السويد بفرض رسم جمركي ثابت قدره 3 يورو (نحو 33 كرونة) على كل طرد صغير وارد من خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى ضبط التدفّق الكبير للمنتجات زهيدة الثمن القادمة خصوصاً من منصات Shein وTemu. يأتي هذا التغيير بعد إلغاء الإعفاء السابق الذي كان يتيح دخول الطرود بقيمة أقل من 150 يورو دون رسوم.
هذه الخطوة تمهّد لمرحلة جديدة في تنظيم سوق المشتريات منخفضة السعر، والتي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً هائلاً في الطلب على البضائع القادمة من المتاجر الإلكترونية الصينية.
فرنسا تضغط لتطبيق أسرع
رغم أن تطبيق الإلغاء الكامل للإعفاءات لن يبدأ قبل 2028، قادت فرنسا حملة داخل الاتحاد لفرض رسوم انتقالية مبكرة، نظراً للزيادة المتسارعة في حجم السلع الرخيصة المتدفقة إلى أوروبا.
ووفق أرقام المفوضية الأوروبية، 91% من الطرود الصغيرة العام الماضي— حوالي 4.6 مليار طرد — جاءت من الصين، مع توقعات بأن تستمر الأعداد بالارتفاع.
السويد: خطوة إيجابية… ولكن!
في السويد، رحّب مارتن كيتس من اتحاد التجارة السويدي بقرار فرض الرسم الجديد، لكنه رأى أن قيمة 3 يورو أقل بكثير من حجم المشكلة، مشدداً على ضرورة سد الثغرات التي تسمح بدخول منتجات لا تتوافق أصلاً مع اللوائح الأوروبية.
أما ماريا فيتزيل من منظمة “مستهلكو السويد”، فاعتبرت أن هذه الرسوم قد تحسن من مستوى السلامة، إذ إن كثيراً من المنتجات الرخيصة المتاحة على المنصات لا تلبي معايير الاتحاد وقد تحتوي مواد مضرة. لكنها لفتت إلى أن المستهلكين ذوي الدخل المحدود قد يشعرون بتأثير القرار بسبب اعتمادهم على الأسعار المنخفضة.
وبرأيها، فإن العبء الأكبر سيقع على الفئات التي تفضّل الخيارات الأرخص، رغم أن تأثير الخطوة لن يصل إلى مستوى الأزمة الواسعة.
رئيس الوزراء السويدي يؤيد التغيير
رئيس الوزراء أولف كريسترشون سبق أن رحّب بالقرار الأوروبي، مؤكداً أنه ينهي “امتيازاً غير عادل” استفادت منه منصات التجارة الصينية لسنوات، إذ باعت كميات كبيرة من البضائع الرخيصة—بعضها مضر أو غير مطابق—من دون دفع الرسوم التي تلتزم بها الشركات الأوروبية.
وأشار إلى أن القواعد الجديدة تهدف لتعزيز المنافسة العادلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على تجارة خارجية مرنة، لكن دون السماح للشركات غير المسؤولة بالاستفادة من الثغرات على حساب السوق الأوروبي.
المصدر السويدي: المفوضية الأوروبية
