شهدت المالية العامة في السويد خلال شهر نوفمبر فائضاً قدره 4.5 مليار كرون، وفق ما أورده مكتب الدين الوطني Riksgälden. ورغم أن النتيجة إيجابية، فإنها جاءت دون مستوى التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية تسجيل 12.1 مليار كرون.

الفارق بين المتوقع وما تحقق يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع إيرادات الضرائب بحوالي 5 مليارات كرون مقارنة بالتقديرات السابقة. كما أوضح المكتب أن الرصيد الأولي—الذي يقيس الفرق بين الإيرادات الأساسية والمصروفات دون احتساب الفوائد—كان أضعف من المنتظر بـ 6.6 مليار كرون.

في المقابل، أظهرت الأرقام أن إجمالي الدين العام السويدي وصل إلى 1,217 مليار كرون مع نهاية نوفمبر، ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد رغم تسجيل الفائض الشهري.

المصدر: مكتب الدين الوطني السويدي (Riksgälden)