في خطوة وُصفت بأنها دفاع عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أعلنت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون عن نيتها إيقاف قرار مصلحة الضرائب الذي يقضي بفرض ضريبة القيمة المضافة (25%) على مواقف السيارات التابعة للمساكن.

سفانتيسون عبّرت عن استغرابها من القرار قائلة إن فرض هذه الضريبة “غير معقول تماماً”، خصوصاً وأن كثيراً من السكان يدفعون مبالغ مرتفعة أصلاً مقابل مواقف سياراتهم، مضيفة:

“في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، لا يمكن تحميل الناس المزيد من الأعباء بسبب قرار إداري مفاجئ”.

وكانت مصلحة الضرائب السويدية قد غيّرت تفسيرها السابق للقانون، لتعتبر مواقف السيارات المخصصة للمستأجرين أو مالكي الشقق “خدمة خاضعة للضريبة” ابتداءً من الأول من أكتوبر 2026، بعد أن كانت سابقاً معفاة باعتبارها جزءاً من السكن.

القرار، بحسب تقديرات أولية، قد يطال نحو مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.

وأكدت سفانتيسون أن الحكومة ستتحرك بسرعة عبر تشكيل لجنة تحقيق تبحث عن صيغة قانونية تمنع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، موضحة أن حزبها (المحافظون) سيطرح المسألة ضمن إطار تعاون تيدو، معربة عن ثقتها بأن بقية الأحزاب “ستتفق على أن هذا القرار يجب وقفه”.

واختتمت الوزيرة بالقول: “علينا إيجاد حل قبل أكتوبر المقبل حتى لا يُفاجأ الناس بضريبة جديدة تثقل كاهلهم أكثر”.

المصدر: TT