في خطوة تُعد من الأكثر تشدداً خلال السنوات الأخيرة، أعلن وزير العمل السويدي يوهان بريتز عن توجه حكومي جديد يغيّر شكل التعامل مع العاطلين عن العمل المسجلين لدى الدولة. الخطة تقوم على مبدأ بسيط لكنه حازم: لا دعم مالي من دون التزام يومي فعلي بأنشطة سوق العمل.
أنشطة إجبارية يومية… وخدمة المجتمع جزء من الخطة
بحسب الوزير، لن يكون حضور البرامج “شكلياً” كما كان يُنتقد في السابق. فالمقترح الجديد يفرض على العاطلين المشاركة في مهام يومية تخدم المجتمع، مثل أعمال بيئية أو صيانة بسيطة في المرافق العامة.
الهدف هو إبقاء الشخص نشطاً، لا أن يقضي وقته في المنزل بلا مساهمة أو تطوير.
وفي الوقت نفسه، سيُدمج المشاركون في برامج لغوية لتقوية السويدية، مع مجموعات عمل مشتركة تخلق بيئة اجتماعية تساعد على الاندماج.
البحث عن عمل = عمل بدوام كامل
وفي حديثه لصحيفة Svenska Dagbladet، شدد بريتز على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على قواعد جديدة “لا يمكن التحايل عليها”.
فالبحث عن وظيفة سيُعتبر عملاً بدوام كامل يتطلب متابعة يومية وإثباتات واضحة.
لن يُصرف أي دعم مالي دون أن يثبت الشخص أنّه يسير في مسار حقيقي للعثور على عمل.
الزيارات المنزلية… للتحقق وليس للمعاقبة
واحدة من أكثر نقاط الخطة إثارة للجدل هي إمكانية إرسال موظفين لزيارة منازل المستفيدين الذين يتغيبون عن الأنشطة.
الهدف – كما يقول الوزير – هو التأكد من وجود سبب حقيقي يمنع المشاركة، مثل مشكلة صحية أو ظرف عائلي، وليس التعامل مع الغياب كإهمال مباشر.
لماذا الآن؟
يرى بريتز أن سوق العمل لم يعد يحتمل التراخي، خصوصاً مع ارتفاع البطالة طويلة الأمد.
الأرقام – كما وصفها – “غير مرضية”، والحكومة تريد تسريع التحرك لإعادة أكبر عدد ممكن إلى سوق العمل.
اتجاه حكومي شامل
هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى ربط أي دعم اقتصادي في السويد بمشاركة فعلية في مسارات تؤدي إلى العمل، وإلزام العاطلين بإثبات سعيهم الجاد للاندماج من جديد في سوق العمل.
المصدر: Svenska Dagbladet
