تصاعد الجدل في الأوساط السياسية السويدية بعد كشف صحيفة Dagens Nyheter عن تحويل الحكومة السويدية مبلغ خمسة ملايين كرون إلى الحكومة الصومالية لتمويل ثلاث وظائف داخل مكتب رئيس الوزراء في مقديشو، بهدف تسهيل عمليات ترحيل الصوماليين من السويد.
لكنّ الفضيحة انفجرت حين تبيّن أن الوظائف ذهبت إلى أقارب لمسؤولين كبار في الحكومة الصومالية، ما دفع أحزاب المعارضة للمطالبة باستقالة وزير الهجرة يوهان فورشيل فوراً.

المتحدثة باسم حزب البيئة أماندا ليند وصفت القضية بأنها “فضيحة مدوّية”، وقالت:

“الحكومة حوّلت أموال دافعي الضرائب إلى واحدة من أكثر الأنظمة فساداً في العالم… ثقة الشعب بوزير الهجرة انتهت.”

أما فورشيل فحاول الدفاع عن موقفه قائلاً في مقابلة مع قناة TV4 إن الاتفاق “ليس سرياً بل منشور على موقع الحكومة الرسمي”، مضيفاً أن الهدف هو “تسريع ترحيل المجرمين الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية”.

لكنّ تصريحاته لم تهدئ الغضب المتصاعد. إذ أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الدستورية (KU) في البرلمان، لمساءلة الوزير حول آلية التحويل وكيفية اختيار المستفيدين من التمويل.

وأكد فورشيل أن الأموال مصدرها وزارة العدل وليس من ميزانية المساعدات الخارجية، مشيراً إلى أن “السويد تملك اتفاقات مشابهة مع دول أخرى في مجال التعاون بشأن الهجرة والعودة القسرية”.

القضية تحولت إلى اختبار سياسي حاد لحكومة كريسترسون، إذ يرى منتقدوها أن ما حدث يمثل “سابقة خطيرة في توظيف المال العام لدعم أنظمة متهمة بالفساد”، بينما تصرّ الحكومة على أن الهدف “تطبيق العدالة وإنهاء سياسة التساهل في الترحيل”.

ومع استمرار الضغوط البرلمانية واحتدام الجدل الإعلامي، يبدو أن وزير الهجرة يواجه أخطر أزمة سياسية في مسيرته، وسط تساؤلات متزايدة حول شفافية الحكومة السويدية في إدارة ملفات الهجرة الحساسة وعلاقاتها الدولية.

المصدر: Dagens Nyheter (DN)