في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ عقود، أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح تشريعي جديد يهدف إلى إنهاء ما يُعرف بـ«سياحة الرخص»، وهي الظاهرة التي سمحت سابقاً لبعض المقيمين بالحصول على رخص سويدية عبر تبادل رخص أجنبية صادرة في دول خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

المقترح الجديد يشدد على أن استبدال الرخص لن يكون ممكناً إلا في ثلاث حالات محددة:

1. أن يكون السائق قد امتلك رخصة سارية داخل إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل انتقاله إلى السويد.

2. أن تكون الرخصة صادرة من دول معينة محددة بالاتفاق، مثل المملكة المتحدة أو اليابان أو سويسرا أو جزر فارو.

3. أو أن يكون السائق قد اجتاز امتحان قيادة في إحدى دول الاتحاد وفق المعايير الأوروبية.

هذه التغييرات ستطال آلاف المقيمين الذين يحملون رخصاً من خارج أوروبا، إذ سيتعين على كثير منهم إعادة امتحان القيادة السويدي الكامل أو مواجهة رفض استبدال رخصهم.

وزارة البنية التحتية والإسكان أوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو مكافحة الاحتيال وضمان أن كل من يحمل رخصة سويدية يمتلك فعلاً المعرفة والمهارة اللازمتين للقيادة وفق القوانين المحلية.

وفي سياق موازٍ، كشفت هيئة النقل السويدية (Transportstyrelsen) عن تطورات أخرى ضمن التوجيه الأوروبي الجديد، تشمل إطلاق «الرخصة الرقمية» بحلول عام 2030، وإدخال فئة قيادة جديدة B1 تتيح للمراهقين بعمر 16 عاماً قيادة سيارات صغيرة لا يتجاوز وزنها 2,500 كجم وسرعتها القصوى 45 كم/ساعة، على أن يتم ذلك تحت إشراف مرافق بالغ حتى بلوغ السن القانوني الكامل للقيادة.

المصدر: Dagens PS