في خطوة وُصفت بأنها “تغيير ثقافي” داخل المدارس السويدية، أعلنت وزيرة التعليم ورئيسة حزب الليبراليين سيمونا موهامسون عن مقترح جديد يمنح المعلمين صلاحيات أوسع لفرض إجراءات تأديبية على الطلاب الذين يسيئون السلوك، مؤكدة أن “المدارس بحاجة إلى استعادة هيبتها ونظامها”.
وفي حديثها لصحيفة داغنز نيهيتر (DN)، قالت موهامسون إن النظام التعليمي الحالي “متساهل للغاية” ويمنح بعض الطلاب نفوذاً مفرطاً يسمح لهم بالتنمر على زملائهم وحتى التعدي اللفظي على المعلمين، مما يضعف الانضباط ويؤثر سلباً على بيئة التعلم.
مهام تربوية بدل العقوبات التقليدية
يتضمّن المقترح حذف البنود القانونية التي تتيح للطلاب التأثير في المناهج الدراسية وأساليب التدريس، واستبدالها بإجراءات انضباطية جديدة تعتمد على ما وصفته الوزيرة بـ “العقوبة التربوية”.
وسيُسمح للمعلمين بإلزام الطلاب الذين يسيئون السلوك بأداء مهام تصحيحية داخل المدرسة مثل المساعدة في المطعم المدرسي، أو تنظيف الساحات، أو دعم الأنشطة اليومية، في محاولة لغرس روح المسؤولية والانضباط بدلاً من العقاب المباشر.
نحو “ثقافة مدرسية جديدة”
وأضافت موهامسون أن الهدف ليس العقاب بحد ذاته، بل “إرساء ثقافة مدرسية جديدة تعيد للمعلم مكانته وتُشعر الطالب بحدود المسؤولية داخل المجتمع المدرسي”.
ومن المقرر أن يُطرح المقترح للنقاش والتصويت خلال المؤتمر العام لحزب الليبراليين في نوفمبر 2025، قبل أن يُرفع للحكومة للنظر في اعتماده على المستوى الوطني.
القانون المقترح يأتي في إطار نقاش واسع داخل السويد حول تزايد حوادث العنف وسوء السلوك في المدارس، والدعوات لمنح الطواقم التعليمية أدوات أقوى لضبط النظام وإعادة التوازن إلى الحياة المدرسية.
المصدر: صحيفة داغنز نيهيتر (DN)
