في السويد، بات موضوع الديون يتداخل مع تفاصيل الحياة اليومية لدرجة أنه لم يعد يستثني حتى أكثر الأمور خصوصية، مثل الميراث. فحادثة لسيدة سويدية أثارت نقاشاً واسعاً بعدما عبرت عن خوفها من أن يتحوّل ما جمعته طوال حياتها إلى سهم تقع عليه يد مصلحة تحصيل الديون بدلاً من أن يصل لمن أرادت أن تكرمهم بعد وفاتها.

السيدة أوضحت أنها صُدمت حين علمت أن نصيب أي وريث يعاني من ديون قد يصبح تلقائياً جزءاً من ممتلكاته الخاضعة للحجز من قبل مصلحة تحصيل الديون (Kronofogden)، إذ ينص القانون السويدي بوضوح على أن الميراث يعتبر ملكية شخصية بمجرد انتقاله للوريث، وبذلك يحق للدولة حجزه لتسديد ديونه.

ورغم أن هذا الواقع القانوني يثير قلق الكثير من العائلات، فإن جزءاً كبيراً منهم يجهل وجود أدوات قانونية قوية توفر حماية فعلية للميراث. أهم هذه الأدوات هو تضمين وصية تحتوي على شرط “منع التصرف” (överlåtelseförbud)، وهو بند يمنع الحجز أو البيع أو أي شكل من أشكال نقل الملكية، مما يجعل التركة محصنة أمام سلطات التحصيل.

كما يملك الوريث المدين خياراً آخر لا يقل أهمية: التنازل عن الميراث قبل استلامه، مما يجنب تسجيله كملكية شخصية ويمنع Kronofogden من حجزه. في هذه الحالة ينتقل الإرث مباشرة إلى الورثة التاليين مثل الأبناء أو الأحفاد، دون المرور عبر وضعه المالي.

القضية التي أثارتها السيدة أعادت فتح ملف معقد: إلى أي مدى يدرك السويديون تبعات الديون على حقوقهم في الميراث؟ وهل يتمتعون بالوعي القانوني الكافي للتعامل مع هذه المواقف الحساسة؟ محامون مختصون يشيرون إلى أن الكثيرين يلجؤون إلى وصايا تقليدية لا تقدّم أي حماية حقيقية، فقط لغياب الاستشارة القانونية المناسبة.

ورغم أن القانون السويدي لا يُحمّل الوريث ديون المتوفى، إلا أن ديون الوريث نفسه قد تكون سبباً في ضياع ما كان من المفترض أن يُعد إرثاً يضمن استقرار العائلة. قصة السيدة تُعد تذكيراً واقعياً بأن الميراث قد لا يكون نهاية هادئة كما يظن البعض، بل يحتاج إلى تخطيط واعٍ لتفادي خسارته.

المصدر: صحيفة Expressen