تتجه السويد نحو نقاش قانوني حساس قد يطال حياة آلاف الأشخاص من حاملي الجنسية المزدوجة، بعدما كشفت الحكومة عن نيتها إعداد تشريع جديد يُناقش خلال عام 2026، يتيح في حالات محددة سحب الجنسية السويدية. خطوة غير مسبوقة في بلد عُرفت قوانينه طويلاً بثبات مبدأ “الجنسية الدائمة”.
ما الذي تخطط له الحكومة؟
وفق الطروحات الحكومية، يجري العمل على تعديل الإطار القانوني الحالي بما يسمح بسحب الجنسية في ظروف استثنائية، تتعلق بجرائم خطيرة أو أفعال تُصنَّف كتهديد للأمن القومي.
وتؤكد الحكومة أن الإجراء لن يكون عامًا ولا تلقائيًا، بل محصورًا بحالات محددة جدًا، ضمن سياسة أوسع تهدف إلى:
-
تشديد المواجهة مع الجريمة المنظمة
-
تعزيز الأمن الداخلي
-
مواءمة التشريعات السويدية مع قوانين مطبّقة في دول أوروبية أخرى
من الفئات التي قد يشملها القانون؟
بحسب النقاشات البرلمانية والتصريحات الرسمية، فإن المشروع – إذا أُقر – قد يطال:
-
حاملي الجنسية السويدية المزدوجة فقط
-
أشخاصًا صدرت بحقهم إدانات في جرائم مشددة وخطيرة
-
بشرط أساسي: ألا يؤدي سحب الجنسية إلى جعل الشخص عديم الجنسية
وهنا يبرز قلق جوهري لدى منتقدي المقترح، إذ يرون أن القانون، حتى لو كان محدودًا في بدايته، قد يفتح الباب مستقبلًا لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل فئات أوسع من مزدوجي الجنسية، وهو أمر لم يكن ممكنًا سابقًا في النظام القانوني السويدي.
لماذا يثير المقترح كل هذا الجدل؟
لأن الجنسية في السويد كانت تُعد لسنوات طويلة حقًا ثابتًا لا يُسحب بعد منحه. أي مساس بهذا المبدأ يطرح أسئلة عميقة، من بينها:
-
ما حدود سلطة الدولة في سحب الجنسية؟
-
كيف ستُضمن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية؟
-
ما تأثير القرار على العائلات والأطفال المرتبطين بالشخص المعني؟
خبراء قانونيون يختلفون في تقييمهم:
فبينما يرى بعضهم أن التطبيق العملي سيكون ضيقًا ونادرًا، يحذّر آخرون من “سابقة قانونية” قد تتوسع بمرور الوقت.
متى يمكن أن يدخل القانون حيّز التنفيذ؟
حتى الآن، لا يوجد نص نهائي ولا موعد تطبيق محدد.
عام 2026 يُطرح كإطار زمني مبدئي فقط، وسيخضع المشروع لنقاشات مطوّلة داخل البرلمان. كما أن موقف أحزاب المعارضة، إضافة إلى انتخابات 2026، قد يلعب دورًا حاسمًا في تمرير القانون أو إفشاله بالكامل.
ماذا يُنصح المقيمون بفعله الآن؟
-
متابعة التطورات القانونية من مصادر موثوقة
-
عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهويل
-
التمييز بين المقترحات السياسية والقوانين النافذة
-
استشارة مختصين قانونيين عند وجود قلق حقيقي
الخلاصة:
القانون المقترح لا يعني سحبًا وشيكًا أو جماعيًا للجنسية، لكنه يشير إلى تحوّل مهم في التفكير القانوني داخل السويد، تحوّل يستحق المتابعة الدقيقة لما قد يحمله من آثار بعيدة المدى.
