في توضيح جديد حول سياسات اللجوء، أكدت مصلحة الهجرة السويدية أنها لا تعتمد الانتماء الديني أو الطائفي كسبب مباشر لمنح الحماية للاجئين القادمين من سوريا، مشددة على أن القرارات تُبنى على تقييم فردي دقيق لكل حالة وظروفها الخاصة.
وقالت المصلحة في بيانٍ ردًا على استفسارات إعلامية إن الأوضاع داخل سوريا “غير متجانسة”، وإن مستوى العنف العام لا يُعتبر مرتفعًا بدرجة تبرر منح الإقامة لجميع القادمين من البلاد بشكل تلقائي. كما أوضحت أنه لا توجد أي منطقة تُصنّف حاليًا بأنها تشهد عنفًا عشوائيًا واسع النطاق كافٍ بحد ذاته لتبرير اللجوء.
ونفت المصلحة ما تداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الأقليات الدينية السورية تتمتع بفرص أكبر للحصول على الإقامة، ووصفت تلك المزاعم بأنها “غير صحيحة”. وأوضحت أن الانتماء الديني يمكن أن يكون عاملًا ضمن عوامل أخرى إذا كان مرتبطًا باضطهاد شخصي أو تهديد مباشر، لكنه لا يُعد سببًا كافيًا وحده لمنح الحماية.
وشددت مصلحة الهجرة على أن التقييم يشمل مجموعة من الجوانب الفردية مثل العمر والجنس والوضع الاجتماعي والعلاقات الشخصية داخل سوريا، وأن اختلاف هذه العوامل قد يؤدي إلى قرارات مختلفة لأشخاص من نفس الطائفة أو المنطقة.
أما بخصوص العودة إلى سوريا، فقد أوضحت المصلحة أن دورها يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص لا يزال بحاجة إلى الحماية أم لا. فإذا انتفت أسباب الحماية، يمكن أن تصبح العودة إلى الوطن خيارًا مطروحًا.
واختتمت بالقول إنها تعمل على دعم الراغبين في “العودة الطوعية” من خلال تزويدهم بالمعلومات والمساعدة العملية لضمان أن تكون عملية العودة منظمة وآمنة.
