في تطور صادم، كشفت مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) عن نيتها فتح تحقيق موسع في مئات العقارات المسجّلة باسم شركات أُغلقت أو أفلست منذ سنوات، لكنها لا تزال تُستخدم فعلياً كمنازل أو منشآت صناعية دون أن تدفع أي ضرائب.

التحرك جاء بعد بث برنامج “كالا فاكتا” (Kalla Fakta) تحقيقاً استقصائياً تحت عنوان “المنازل التي نسيتها الدولة”، فضح فيه ثغرة هائلة في النظام الضريبي السويدي سمحت لأشخاص وشركات باستغلال ممتلكات لا مالك رسمي لها منذ عقود.

آلاف العقارات “بلا صاحب”

التحقيق أظهر أن أكثر من 1300 عقار لا تزال مسجلة لدى هيئة المسح العقاري (Lantmäteriet) بأسماء شركات تم حلّها أو أعلنت إفلاسها قبل عشرات السنين، في حين تُستخدم هذه العقارات اليوم بشكل نشط دون أن تُفرض عليها أي ضرائب. وتُقدّر خسائر الدولة من هذه الثغرة بما يصل إلى 10 ملايين كرون سنوياً.

ثغرة بين الجهات الرسمية

وقال توماس بولسون، مدير قسم تقييم العقارات في مصلحة الضرائب، إن “هناك خللاً واضحاً في النظام”، مشيراً إلى أن المشكلة لا تتعلق بجهة واحدة فقط، بل تشمل المراجعين الماليين والمشرفين على الإفلاس الذين لم يحدّثوا بيانات الملكية بعد تصفية الشركات. وأضاف:

“لا يمكننا فرض الضرائب على من لا يُسجَّل قانونياً كمالك، كما أننا لا نقوم بزيارات ميدانية للتحقق من استخدام العقارات.”

عقارات مهجورة على الورق… مأهولة في الواقع

التحقيق أشار إلى أن بعض هذه العقارات تُستخدم منذ ما يقارب 30 عاماً كمنازل خاصة أو كمقرّات صناعية دون أي التزام ضريبي، بينما لا توجد أي جهة حكومية تتابع ما إذا كانت البيانات المسجلة مطابقة للواقع.

من جانبها، قالت كارولاين شاتون من هيئة المسح العقاري إن المؤسسة تسعى باستمرار لتحديث السجلات، لكنها تفتقر للصلاحية القانونية للقيام بتدقيق ميداني دون تفويض رسمي من الحكومة، مضيفة أن معالجة المشكلة تتطلب “صلاحيات جديدة وتعاوناً بين المؤسسات”.

بداية تحقيق واسع

وبعد بث التقرير، أكدت مصلحة الضرائب أنها بدأت بالفعل في مراجعة البيانات، وقد اكتشفت حالات عديدة لعقارات لا تزال مسجّلة باسم شركات منقرضة أو اندمجت مع كيانات أخرى. وذكرت الهيئة أن التحقيق سيتوسع لتحديد حجم الظاهرة واتخاذ إجراءات تصحيحية مستقبلية.

فضيحة “المنازل المنسية” أعادت إلى الواجهة واحدة من أقدم الثغرات الإدارية في السويد، حيث أدى تداخل البيروقراطية مع غياب الرقابة إلى خسائر بملايين الكرونات سنوياً، في وقت يتزايد فيه الجدل حول كفاءة النظام الضريبي في البلاد.

المصدر: TV4